حكم نهائي بإعدام قاض مصري أدين بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

08 يوليو 2024
المحكمة قضت بإعدام القاضي المصري أيمن حجاج (بيتر ديزلي/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً بإعدام القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي بتهمة قتل المذيعة شيماء جمال عمداً، ورفضت الطعن المقدم من دفاع المتهمين.
- كشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لقتل شيماء في مزرعة نائية، حيث استدرجها القاضي وضربها بمسدس، ثم خنقها بمساعدة الغرابلي.
- اعترف الغرابلي بأن القاضي قتل زوجته خوفاً من فضحها لأسراره وابتزازها له، وكشفت التحقيقات عن ثروة ضخمة غير مبررة للقاضي.

أصدرت محكمة النقض الأعلى في مصر، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بإعدام القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه حسين الغرابلي (صاحب شركة)، بتهمة اشتراكهما في قتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال عمداً ومع سبق الإصرار، ورفض الطعن المقدم من دفاع المتهمين على حكم إعدامهما الصادر من محكمة الجنايات، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022.

وخلصت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين عقدا العزم، وبيتا النية، على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر، ومسدساً وقطعة قماش لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.

وكان القاضي قد استدرج زوجته إلى المزرعة، بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة، ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.

واعترف الغرابلي بأن القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرضه للابتزاز من زوجته، التي كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، كاشفاً عن أنها هددته بإفشاء أسراره، وطلبها منه 3 ملايين جنيه (نحو 62.5 ألف دولار) في مقابل صمتها.

وأضاف في التحقيقات أن المتهم الأول منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه، خاصة بقطعة أرض مملوكة لأحد المستثمرين في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطلب منه التوجه إلى صاحب شركة سياحة لطلب 20 مليون جنيه، في مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، نظير عمولة وعده بها القاضي تصل إلى خمسة ملايين جنيه. (الدولار = 48 جنيهاً تقريباً).

وتبين امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة، لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف ثلاث وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي، شرق العاصمة القاهرة.

المساهمون