حكم ابتدائي بإعدام مصري متهم بقتل 5 من أسرة واحدة ذبحاً بالسكين

01 يناير 2023
تمسكت النيابة العامة بإعدام المتهم واصفة جريمته بـ"النكراء" (أرشيف/Getty)
+ الخط -

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الأحد، بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة ذبحاً بالسكين، في إحدى المزارع المتاخمة لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامه.

وتمسكت النيابة العامة بإعدام المتهم، بعدما وصفت جريمته بـ"النكراء" التي يهتز لها عرش السموات والأرض، مستشهدة بتقرير طبي يؤكد سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم أثناء ارتكابه الجريمة، في غضون شهر مايو/أيار الماضي، والمعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الريف الأوروبي".

وأحالت النيابة المتهم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه بإحدى مزارع قرية "الريف الأوروبي" إلى المحاكمة الجنائية، إثر اعترافه بقتل المزارع عمداً، واقتران الجريمة بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمداً، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما، على خلفية ارتباطه بها عاطفياً.

وأقامت النيابة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده إلى شريط المادة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض. كما أرشد إلى الأدوات التي استخدمها لدس المخدر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير مصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.

والضحايا هم مزارع يدعى عادل أبو زيد (54 عاماً)، وابنتاه منار (18 عاماً)، وهناء (24 عاماً)، وطفلاها شهد (6 سنوات)، ومروان (5 سنوات)، ومحل سكنهم قرية برقاش التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وتعود الواقعة إلى اكتشاف نجل المزارع جريمة ذبح أسرته داخل منطقة "الريف الأوروبي"، أثناء زيارته للاطمئنان على والده وأشقائه، بعد أن وجد هواتفهم مغلقة، إذ فوجئ بالعثور على جثامين والده وباقي أفراد الأسرة، وكان اثنان من الضحايا خارج أسوار المزرعة، بينما عُثر على ثلاثة منهم داخل أسوارها.

وأفادت تحريات الشرطة بأن الجاني استخدم سكيناً في ذبح المزارع، ولكونه معروفاً لدى بقية الأسرة، وخشية افتضاح أمره، اعتدى بالقتل على كريمتي المجني عليه، وحفيديه، وسارع بالهرب إلى محافظة سوهاج (جنوب) بعد ارتكاب جريمته.

ويحق لدفاع المتهم الطعن على حكم إعدامه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمته إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن، وتؤيد الحكم. ويُلزم قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض كضمانة أقرها المشرع في مصر للمحكوم عليه بالإعدام.

المساهمون