دخل حظر التجوال الكلي الذي فرضته "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينتي الحسكة والقامشلي ومناطق دير الزور، حيز التنفيذ، السبت، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في وقت يشتكي فيه كثير من الأهالي، وخاصة العمال المياومين، من تبعات الحظر الذي سيحرمهم من كسب قوت يومهم في ظل عدم الحديث عن أية مساعدات للعوائل الفقيرة.
وقال الخمسيني عمر الحسين، من مدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، إن لديه محلا لبيع الدجاج، وحركة البيع متدنية لعدم وجود حركة بين الريف والمدينة من جراء حظر التجوال. "بهذا الشكل لن يكون لدينا عمل، وسنتأثر بشكل كبير".
واوضح فهد العبد الله، أن لديه عائلة مكونة من خمسة أفراد، وأنه يعمل في مجال البناء لإعالتها، وأن البقاء من دون عمل بسبب حظر التجوال سيتسبب بأزمة معيشية، خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب، وهناك الكثير من الضغوط المعيشية، أولها تأمين الألبسة الشتوية، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "قرار الحظر ظالم ومجحف بحق كثيرين، فنحن نعتمد على عملنا اليومي لكسب لقمة العيش، ولا يمكننا الانقطاع عن العمل إلا لفترة قصيرة. على الأقل يوفرون لنا مساعدات غذائية تمكننا من الصمود مع أفراد عوائلنا. هذا الحظر إن كان مماثلا للسابق سيكون كارثيا".
وأكد مصدر خاص في مدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، أن "الإدارة الذاتية نشرت حواجز في معظم أنحاء المدينة، وفي مدينة الحسكة، للإشراف على تطبيق حظر التجوال، وكان الالتزام به في اليوم الأول شبه كلي. حواجز شرطة المرور والأسايش تدقق على سائقي السيارات والمارة، وكذلك على عمال البلدية، وعمال صهاريج المياه، رغم أن تلك الفئات مستثناة من القرار".
وأضاف المصدر أن "هناك تذمرا من الأهالي، وخاصة أصحاب المهن، وملاك المحال الصغيرة، والمطاعم والمقاهي، والتي أغلقت بالكامل، فضلا عن العمال المياومين. مجمل الرأي العام يقول إنه لا جدوى من الحظر، والأجدى أن تتخذ إجراءات التباعد والوقاية".
وصدر قرار فرض حظر التجوال الكلّي في الحسكة والقامشلي بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول، على أن يبدأ تطبيقه يوم السبت، بينما صدر قرار حظر التجوال الكلّي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية في دير الزور، السبت، واستثني منه أصحاب محال الأغذية، والكوادر الطبية، والإعلاميون، ومحطات المحروقات، ويشمل الحظر وقف العمل بالدوائر التابعة للإدارة، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها مواصلة العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
