العراق يكشف حصيلة عام من الحرب على المخدرات: آلاف المعتقلين وقانون عالق في البرلمان

29 ديسمبر 2022
مسؤولون عراقيون يقومون بإتلاف أطنان من المخدرات في 18 ديسمبر (صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الأربعاء، اعتقال أكثر من 14 ألف متهم بقضايا المخدرات في عموم البلاد، خلال العام الجاري 2022، فيما أكد البرلمان تحرّكه باتجاه إجراء تعديلات على قانون المخدرات للحدّ من انتشارها في البلاد.

واتّسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإنّ "عمليات القبض على مروّجي المخدرات تتم بشكل يومي"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الخميس، أن "عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الحالي زاد عن 14 ألف متهم"، معتبرا ذلك "صورة عن جهود القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "أجهزة وزارة الداخلية مستمرة وستكون الجهود أكبر مستقبلا، لأن توجهات وزير الداخلية وقياداتها تسير باتجاه دعم مديرية مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة"، مشددا على ضرورة أن "يكون هناك دور للمجتمع من خلال الإعلام ورجال الدين والتربية، لتثقيف وتحصين أبنائنا من خطر مروجي المخدرات".

من جهته، اعتبر عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب سكفان سندي، ضعف قانون المخدرات الحالي سبباً في زيادة انتشار هذه الآفة، وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع العراقي بعموم محافظاته"، داعيا في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس إلى "سنّ إجراءات صارمة ورادعة".

وأشار إلى أن "هناك مشروعاً لتعديل القانون في البرلمان تمت قراءته أولياً، معربا عن سعي البرلمان لأن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية"، موضحا أن "تأخر القراءة الثانية جاء بسبب تحويل فقرات في التعديلات الجديدة إلى خبراء قانون في الحكومة لدراستها، وأن تعديل القانون يحتوي العديد من الضروريات من خلال توفير المصحات للمتعاطين، إضافة إلى عقوبات رادعة بحق المتاجرين، فضلا عن تضمينه إجراءات لتجفيف منابع استيرادها والتشديد على الجمارك والتجارة الداخلية".

ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تم تحديثه عام 2017 أنه ضمّ ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المتعاطي والمتاجر جناية وليست جنحة، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.

وفي السنوات الأخيرة، صار العراق، من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في الـ 18 من الشهر الجاري، إتلاف نحو 6 أطنان من المخدرات تم ضبطها خلال السنوات السابقة على فترات متتابعة، معتبرة أن الكمية هي أكبر كمية مخدرات يتم إتلافها في البلد.

المساهمون