حبس 8 مصريين بتهمة سرقة مكتب بريد دمياط

قررت النيابة العامة المصرية، الإثنين، حبس ثمانية متهمين احتياطياً لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بواقعة اقتحام وسرقة مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة، الكائن بمبنى جهاز المدينة على بعد أمتار قليلة من قسم الشرطة، مساء الخميس الماضي.

وقالت النيابة، في بيان، إنها أبلغت بسرقة أشخاص ملثمين لمبلغ يربو على مليون وأربعمائة ألف جنيه (نحو 45 ألف دولار) من مكتب البريد المصري بدمياط الجديدة، بعد إصابة مديري المكتب، والحسابات؛ لتباشر بعد ذلك التحقيقات ومعاينة مسرح الواقعة وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار منه.

وأطلعت النيابة على ما سجلته كاميرات المراقبة المطلة على مكتب البريد؛ فتبينت منها ظهور السيارة التي استخدمها المتهمون في الفرار، مشيرة إلى تتبعها خط سيرها، واستعلامها عن أرقام لوحاتها لتحديد مالكها، وسؤالها موظفين اثنين، وعميلاً، وفرد أمن بشركة خاصة معين للحراسة، كانوا متواجدين في المكتب وقت اقتحامه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: تخفيف عقوبة شقيق يوسف بطرس غالي إلى السجن 5 أعوام بدلاً من 30

وحسب البيان، توصلت النيابة من تحقيقاتها إلى صورة الواقعة؛ وهي اقتحام ثلاثة ملثمين للمكتب من بابه الخلفي المخصص لدخول الموظفين بعد انصراف حارس الأمن، في أثناء مراجعة الموظفين المبالغ المودعة بالمكتب، وكان أحد المتهمين يحمل سلاحاً نارياً، ورابعهم قابعاً في سيارة خارج المكتب تأهباً لفرارهم بعد إتمام السرقة.

وأحدث المتهمون إصابات بالموظفين، وقيدوهما، وتمكنوا بذلك من سرقة المبالغ المالية المتواجدة في مكتب البريد وقت الاقتحام، وفروا هاربين بالسيارة التي صورتها كاميرات المراقبة.

وأكمل البيان أن تحريات الشرطة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة الذين ارتكبوا الواقعة؛ فأصدرت النيابة قراراً بضبطهم، ليرشدوا عن أربعة متهمين آخرين أخفوا لديهم المبالغ المسروقة، والذين ألقي القبض عليهم بدورهم، وبحوزتهم تلك المبالغ.

واستجوبت النيابة العامة جميع المتهمين؛ فأقر الأربعة المنفذون بارتكابهم واقعة الاقتحام والسرقة، وبين كل منهم دوره فيها، فيما أجرى ثلاثة منهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة بمكتب البريد، وأنكر المتهمون بإخفاء المبالغ المسروقة علمهم بأنها متحصلة من سرقة.

وفي إطار جمع الأدلة قبل المتهمين، وتعزيز إقراراتهم بأدلة رقمية ومادية؛ حددت النيابة رقم اللوحات المعدنية للسيارة المستخدمة في الواقعة، وحددت من قاعدة بيانات نيابات المرور اسم مالكها، والذي بسؤاله قرر تأجيره السيارة لأحد المتهمين، وأرشد عن المكانين اللذين استلم ورد المتهم السيارة فيهما.