هزّت جريمة قتل مروعة مدينة سلا، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته وابنته، مستخدماً بندقية صيد، قبل أن يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، أن فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن العيايدة بمدينة سلا فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف ارتكاب جريمة القتل المزدوجة وملابساتها.
وقالت المديرية نفسها، في بيان اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إن مصالح الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الشرطة العلمية قد باشرت إجراءات معاينة الضحيتين، وهما سيدة وابنتها، تبلغان من العمر 45 و24 سنة، تحملان آثاراً لطلقات نارية من بندقية للصيد، قبل أن يُعثَر على رب الأسرة البالغ من العمر 54 سنة في مسرح الجريمة، وهو يحمل آثار طلقة على مستوى أسفل عنقه، بشكل تشير معه المعاينات الأولية إلى محاولته الانتحار.
وكشفت المديرية عن إيداع جثتي الضحيتين بالمشرحة رهن التشريح الطبي، فيما نُقِل الأب المشتبه فيه المصاب بجروح بالغة إلى المستشفى المحلي للعلاج، حيث احتُفِظ به تحت المراقبة الطبية، وذلك في انتظار إخضاعه للتحقيق للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها، وتحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويشهد المغرب أخيراً عدداً من جرائم القتل جعلت الكثير من المواطنين يعيشون في حال قلق وصدمة في آن واحد. فيما تُشير إحصائيات إلى ارتفاع نسب الجرائم خلال السنوات الأخيرة.
وسجّل تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات في يوليو/ تموز 2019 زيادة سنوية في جرائم القتل وصلت نسبتها إلى 2.1 من كل 100 ألف حالة وفاة.
وأشار التقرير إلى أن عدد جرائم القتل وصل خلال عام 2017 إلى 761 جريمة، وعرف عدد حالات القتل ارتفاعاً مقارنة بعام 2016، إذ بلغت فيه 594، فيما لم تتعدّ 89 عام 1990.
وبلغت نسبة جرائم القتل التي يرتكبها شريك أحد أفراد العائلة 29 في المئة، و8 في المئة نتيجة السرقة، بينما تصل النسبة إلى 19 في المئة بسبب تأثير الكحول والمخدرات.
وفي وقت سابق، ربطت السلطات الأمنية الزيادة اللافتة في نسبة الجرائم المسجّلة خلال عام 2020 بتفشي فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضها.