رغم عدم توافر أرقام رسمية، يقدر ناشطون روس معارضون للرئيس فلاديمير بوتين طرد مؤسسات التعليم مئات من الطلاب بسبب رفضهم الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. وينقل موقع "تايمز هاير إيديوكيشن" عن فلاديمير أشوركوف الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مكافحة الفساد غير الربحية والتي أسسها السياسي المعارض أليكسي نافالني أن مبادرة "درجة الحرية" التي أطلقتها المؤسسة لتلقي استفسارات الطلاب الذين يواجهون الطرد، قوله إن "المبادرة تلقت كمّاً كبيراً من الطلبات في الأسابيع الأخيرة، وكتب طالب في رسالة: أنا خائف جداً". يضيف: "يحاول بعض الطلاب الطعن في قرارات طردهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، في حين يبحث آخرون عن فرص للانتقال إلى جامعات أخرى، مع عدم استبعاد خيارات الجامعات الأجنبية. وقد أصيب بعضهم بصدمة وإحباط، ويحتاج جميعهم إلى النصيحة والدعم المعنوي".
ويوضح أن "الإدارات تعتمد تكتيكات تخويف فاضحة ومسيئة مع عدم استثناء الطلاب المتفوقين والواعدين، إذ رفض المشرفون على الكليات الطلاب، وطردوهم وأبلغوهم أنهم سيواجهون مشاكل في الدفاع عن أطروحاتهم".
ويكشف أشوركوف أن "مسؤولين جامعيين أبلغوا طلاباً أنهم يجب أن يتطوعوا للمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة في أوكرانيا، تمهيداً للحصول على وظائف جيدة. وفي حالة أخرى، نصحوا طالبة بالزواج لتغيير لقبها الأوكراني، علماً أن الإداريين يظهرون حماسة كبيرة في ملاحقتهم الطلاب المعارضين، ما يكرّس الانطباع بأنهم يلعبون الدور الرئيسي في المحاولات المبذولة لإسكات الطلاب، ولا يتلقون فقط أوامر من أعلى".
من جهته، يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد العالي بجامعة موسكو، ديمتري دوبروفسكي، إن جامعات روسية عدة ترصد وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الطلاب المناهضين للحرب والضغط عليهم لإزالة ما تسميه "منشورات معادية للوطنية".
ويتحدث أكاديميون عن أن "الطرد ليس أسوأ نتيجة للطلاب الذين يتحدون المعلومات التي ينشرها الكرملين عن عمليته في أوكرانيا، فهم قد يواجهون نحو 15 عاماً خلف القضبان".
ويؤكد الناشط في مجموعة "العلماء المعرضين لخطر"، دانيال مونييه، أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعات ضد الطلاب الروس أخيراً تشكل استمراراً لسياسة الدولة في قمع المعارضة، ويبدي تشاؤمه من احتمال توقف هذه الحوادث في وقت قريب، "فنحن بعيدون فعلياً عن رؤية قمة هذه الموجة".