أعاد المتحوّر البريطاني من فيروس كورونا الجديد مناطق تونسية إلى الإغلاق الشامل، بعد نحو أسبوع من تخفيف الحكومة القيود الخاصة بالأزمة، لا سيّما الحجر الصحي والإعلان عن انطلاق حملة التلقيح غداً السبت في مختلف محافظات البلاد بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وقد سُجلّ في غرب تونس تفشّ للمتحوّر البريطاني، في قرى تبرسق والكريب ونفزة والرحيات والقلعة الخصبة، التابعة لمحافظات باجة وسليانة والقصرين والكاف.
وكشفت عن التفشي تحاليل مخبرية، الأمر الذي اضطر السلطات المحلية إلى اتخاذ قرارات بالغلق وتعليق الدروس بهدف الحدّ من مخاطر العدوى سريعة الانتشار.
وقالت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، جليلة بن خليل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محاصرة الفيروس في بؤر صغيرة عبر غلقها يساعد في الحدّ من توسّع رقع العدوى"، مشيرة إلى أنّ "هذا المتحوّر الجديد يتميّز بسرعة الانتشار، وهو ما يفسّر كثرة الإصابات في مناطق صغيرة النطاق".
سُجلّ في غرب تونس تفشٍّ للمتحوّر البريطاني، في قرى تبرسق والكريب ونفزة والرحيات والقلعة الخصبة، التابعة لمحافظات باجة وسليانة والقصرين والكاف
وأضافت بن خليل أنّ "إثبات الإصابة بالمتحوّر يتمّ عبر التقطيع الجيني للتحاليل، غير أنّ سرعة انتشاره في بعض المناطق تزامناً مع انخفاض المعدلات العامة للعدوى والمصابين توفّر دلالات علمية" على أنّه المسؤول عن تلك الإصابات.
وتتزامن عودة بعض المناطق إلى الإغلاق مع بدء حملة التلقيح غداً السبت، بعد وصول ألف جرعة أولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك في".
ومن المتوقّع وصول دفعات جديدة تُقدّر بمليونَي جرعة في خلال الشهر الجاري، تتوزّع ما بين لقاحات صينية وبريطانية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.
وكان الوزير فوزي المهدي قد صرّح بأنّ حملة التلقيح ستنطلق في كل محافظات البلاد، مشيراً إلى أنّ المسجّلين على المنصة الإلكترونية هم المعنيون بذلك، وداعياً التونسيين إلى التسجيل بكثافة.
لكنّ الإعلان الرسمي عن بدء حملة التلقيح لم يمنع مواطنين وأحزاباً سياسية من إقامة دعوى قضائية ضد حكومة هشام المشيشي والمسؤولين عن ملف التلقيح، بسبب التباطؤ في هذا المجال، وفق ما صرّح رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق.
وقال مرزوق إنّ حزبه ينوي رفع دعاوى لكشف من تسبّب في التهاون وعدم تمكين التونسيين من التلقيح في آجال مبكرة.
أضاف رئيس حركة "مشروع تونس"، اليوم الجمعة، في تصريح إذاعي، أنّه جمع عدداً من الشكاوى من مواطنين، وتكفّل برفع الشكاية إلى القضاء لكشف كل ما يتعلق بأسباب التأخّر وأسباب التعامل منذ البداية مع شركات دون أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس سجّلت، منذ بداية الأسبوع الجاري، تراجعاً في النسب العامة للعدوى إلى ما دون 12 في المائة، وفق البيانات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، في حين ما زال 94 مصاباً موصولاً بأجهزة التنفس الصناعي، و1067 آخرين يتلقون علاجاتهم في المستشفيات الحكومية، وكذلك الخاصة.
