بدأت الحكومة التونسية ترتيبات إعادة النفايات الإيطالية الموجودة في ميناء سوسة منذ أكثر من عام، وقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، أمس الجمعة، إنه "سيتم في غضون الـ36 ساعة القادمة إعلان إجراءات إرجاع النفايات إلى إيطاليا، بعد اتصالات مع الجانب الإيطالي الذي أثبت تفهماً واضحاً".
وأكد الجرندي أن بلاده توصلت إلى حل مع السلطات الإيطالية يمكن من إرجاع الحاويات الراسية في ميناء سوسة، و"إيطاليا حالياً في مرحلة الإجراءات الداخلية لتنظيم نقل النفايات إلى أراضيها".
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُثير ملف إدخال شركة تونسية لـ282 حاوية نفايات منزلية من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، بهدف إعادة تدويرها في تونس، وتضم أكثر من 12 ألف طن من النفايات.
وكانت الشركة المستوردة تنوي إتلافها في مكبّات تونسية قبل أن تحجزها الجمارك، ويتمّ التحقيق بشأنها، والذي انتهى إلى سجن مسؤولين، من بينهم وزير بيئة سابق.
وشكك عضو البرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في إمكانية إرجاع النفايات إلى إيطاليا بالسرعة التي تحدث عنها وزير الخارجية، وقال لـ"العربي الجديد" إن "ترتيبات إعادة حاويات النفايات قد تحتاج وقتاً طويلاً بسبب الحاجة إلى الاتفاق مع الناقل، وتواصل التحقيقات في حرق جزء منها".
وأضاف الكرباعي أن حاويات النفايات "أدخلت إلى تونس على مراحل استغرقت أشهراً"، مرجحاً أن "تحتاج إعادتها شهوراً أيضاً إذا لم تصطدم العملية بتعقيدات لوجستية، أو كلفة النقل".
وفي فبراير/ شباط 2021، حصلت تونس على تعهد من السلطات الإيطالية باسترجاع نفاياتها التي جرى تصديرها بطريقة قانونية خلال تسعين يوماً، بعد ضغوط كبيرة مارسها المجتمع المدني لمنع دفنها في مكبات تونسية، وقالت وزارة البيئة التونسية في بيان، حينذاك، إن السلطات الجهوية بمقاطعة "كمبانيا" الإيطالية أصدرت قراراً يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، غير أن ذلك التعهد لم يتم تنفيذه حتى الآن.
ويأتي الالتزام الإيطالي بإيجاد حل لملف النفايات بعد مسار طويل من المفاوضات، انتهى بالإقرار الإيطالي بارتكاب الشركة المصدرة مخالفات قانونية تقضي بتحمّل مسؤولياتها في استعادة النفايات من ميناء سوسة، والتي تعرّض جزء منها للحرق الذي يرجح أن يكون بفعل فاعل، وفق التحقيقات الأولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
