تونسيون ضدّ التلقيح الإجباري وفرض الجواز الصحي لكورونا

يرفض عدد من التونسيين التلقيح الإجباري ضدّ فيروس كورونا والجواز الصحي الذي يجب إظهاره مستقبلا للتنقل والدخول إلى عدة فضاءات. 

ويأتي هذا الرفض بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021، والمؤرخ في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2021، والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد19.

ونظّم الرافضون وقفات احتجاجية، منها وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، السبت، رافعين عدة شعارات من بينها "جواز التلقيح استعباد صريح" و"لا للتلقيح الإجباري" و"توانسة ضد إجبارية التلقيح" و"صامدون صامدون، للتلقيح رافضون".

وكانت وزارة تكنولوجيات الاتصال أعلنت في ندوة صحافية مشتركة مع وزارة الصحة، الجمعة، عن إطلاق خدمة جواز التلقيح على المنظومة الوطنية للتلقيح "إيفاكس"، ويعد جواز التلقيح وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا، ما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة، وفق المرسوم الرئاسي.

ودعت الوزارتان كل شخص، بلغ أو تجاوز 18 سنة من العمر ولم يلقّح بعدُ، إلى الالتحاق بأحد المراكز المخصصة للتلقيح لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ليتمكن من الحصول على جواز التلقيح، مؤكدتين أن جواز التلقيح ليس إجباريا وسيبقى اختياريا، مع فرض الاستظهار به في الأماكن التي حددها المرسوم بعد شهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية ضد إجبارية التلقيح أحمد الماجري، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إنهم يرفضون التلقيح الإجباري، وخاصة جواز التلقيح الذي سيحرم عددا من التونسيين من العمل ومن العلاج"، مبينا أن هناك" تعتيما على فئة ترفض إجبارية التلقيح، وهذا الرفض يعود إلى عدم الاقتناع بجدواه، مستندين إلى عدة أبحاث ودراسات رافضة".

وبيّن أنه "من غير المقبول فرض جواز التلقيح على التونسيين، وليس من حق أي شخص فرض تلقيح على الآخرين، فمن يريد التلقيح له ذلك، ومن لا يرغب لماذا نفرض عليه أن يلقح؟"، مشيرا إلى أنه "توجد عدة مظاهرات في بلدان أجنبية ضد التطعيم".

وأوضح الماجري أن "التلقيح لا يزال محل تجارب، خاصة أن الأبحاث حول البعض منه تستغرق ما بين 5 و15 سنة"، مؤكدا أن" لقاح كورونا ظهر في وقت قياسي، ومنظمة الصحة العالمية لم تقض على عدة آفات كالتدخين والأمراض السرطانية التي تقتل ملايين البشر، بينما يتم التركيز على التطعيم ضد كورونا". 

وقال أحد الرافضين للتلقيح، الطبيب البيطري رضا قدية، إن "الجواز الصحي ليست له علاقة بتاتا بالصحة ولا الحدّ من انتشار العدوى"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ" الملقح وغير الملقح ينقلان ويحملان الفيروس بنسبة متساوية، لأن الحماية تبقى فردية، وإن كانت هناك عدوى فبسبب عدم نجاعة التلقيح وليس العكس، كما أن الشخص له الحرية في إجراء التلقيح من عدمه" .

كوفيد-19

التحديثات الحية

المغرب يمدد "الطوارئ الصحية" وسط جدل حاد حول "الجواز اللقاحي"

وأفاد بأن "الحماية التي يدعيها الأطباء تبقى نسبية، وهناك حقائق غير مثبتة والتجارب لا تزال قائمة، وبالتالي، لماذا نفرض تلقيحاً على الناس قد تكون نتائجه مبنية على أوهام".

وأشار إلى أن "العديد من الناس يخشون مضاعفات التلقيح، ولا أحد هنا يتحمل المسؤولية، حتى الشركات المصنعة".

وبين أنه "بعد الجرعة الثانية، تم اللجوء إلى جرعة ثالثة، وقد يتم اللجوء إلى رابعة، وبالتالي لن ينتهي الأمر"، مؤكدا "سمعنا أرقاما خيالية عن نجاعة التلقيح، ومع ذلك هي غير صحيحة، وهناك بلدان لقحت شعوبها بنسبة 80 بالمائة وحتى أكثر، وهذا لم يحم من العدوى مجددا". وأشار إلى أن "ما يدعم ذلك تصريح مدير معهد باستور الدكتور الهاشمي الوزير للتلفزة الوطنية، حيث أكد أن أي شخص يمكن أن يحمل الفيروس حتى لو كان ملقحا".