أكدت فرنسا، الثلاثاء، توقيف رعايا فرنسيين في مالي، في حين أعلنت باماكو اعتقال أربعة أشخاص قال المجلس العسكري إنهم "مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس": "تبلّغنا بتوقيف رعايا فرنسيين في مالي. نحن نتابع الأوضاع مع سفارة فرنسا في باماكو".
ولم تشأ الوزارة كشف أي تفاصيل، لا سيما حول عدد الموقوفين.
والإثنين أشارت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي، في بيان، إلى "عملية لقوات الأمن" نفّذت الأحد "لتحرير رهائن والقبض على أعضاء مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات الذين كانوا يحتجزونهم" في ميسابوغو، في شرق العاصمة المالية.
وتم تحرير عشر رهائن بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال وتم توقيف "أربعة مجرمين بينهم فرنسي-سنغالي وفرنسيان وفرنسي-مالي"، وفق بيان الوزارة المالية.
تؤكد باماكو أنّ الرهائن كانوا محتجزين منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني وأن المجموعة كانت تطالب بفدية مالية قدرها 900 مليون فرنك غرب أفريقي (1,37 مليون يورو) أو بتوفير معلومات تتيح تحديد مكان تخزين كميات من الكوكايين ضبطتها أخيراً الجمارك المالية.
والعلاقات متوترة بين فرنسا ومالي، منذ مايو/ أيار 2021، والانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد، وأحكم قبضة المجلس العسكري على السلطة فيها.
وخرج آخر جندي فرنسي من البلاد في أغسطس/ آب بعد مرور تسع سنوات على انخراط فرنسا في عمليات مكافحة التطرف إلى جانب الجيش المالي.
مذّاك انفتح قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي عسكرياً ودبلوماسياً على موسكو.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
