تنديد أممي بتعريض حياة الأكاديمي المصري المعتقل صلاح سلطان للخطر

قالت 19 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إنّ على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية العاجلة لصلاح سلطان، الوالد المحتجز للناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، أو إطلاق سراحه فوراً لتلقي الرعاية الطبية، والتحقيق في مزاعم تعذيب.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاماً)، المسؤول في حكومة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه. 

اعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، ويخضع منذ 15 يونيو/حزيران 2020 للإخفاء القسري، الذي تخلّلته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة. بدت صحة سلطان خلال زيارة يناير/كانون الثاني 2022 سيئة للغاية، لدرجة أنه لم يكن قادراً على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستنداً إلى حارسين، بحسب قريبه. أخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أنّ تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاماً من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة".

يحمل صلاح سلطان إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وعاش وعمل فيها لأكثر من عقد قبل اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013 لمعارضته عزل الرئيس المنتخب مرسي على يد الجيش المصري. حُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر/أيلول 2017 شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأخفت السلطات المصرية في 15 يونيو/حزيران 2020 سلطان قسراً، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، أمام محكمة فيدرالية أميركية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بدعوى تورط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرّض له محمد سلطان العام 2013 أثناء احتجازه من قبل السلطات المصرية. احتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها. وسمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022. يقول أقارب صلاح سلطان إنه جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وفاة رئيس المحكمة الدستورية بعد أيام من إحالته إلى التقاعد

ودعت المنظمات في بيانها المشترك، الحكومة الأميركية إلى الضغط على مصر لإنهاء العقوبة خارج نطاق القضاء بحق صلاح سلطان والقمع العابر للحدود الذي يستهدف إسكات محمد سلطان.

وقال محمد سلطان، إنّ والده نُقل في 26 يناير/كانون الثاني للزيارة من مكان مجهول إلى سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمجمع سجون طرة في مصر. أضاف أنّ والده "لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه"، وكان معصوب العينين طوال نقله، وبدا خلال زيارتَيْ الأسرة السابقتين أنه يخشى مشاركة تفاصيل ما مر به خلال فترات الإخفاء تلك، لكنه أفاد عن تعرّضه للتجويع عمداً، ونقله بين الزنازين بشكل متكرر، وعدم السماح له بساعة يد أو نوع آخر من الساعات.

وقالت أسماء النجار، زوجة صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري إنّ زوجها روى خلال زيارة 26 يناير/كانون الثاني أنه في عزلة شبه تامة، ولا يتمكن من التواصل مع أي شخص بخلاف حراس السجن، ولا يتلقى أي كتب أو قرطاسية أو أدوية أو المعدات الطبية التي يعتمد عليها. قالت عائلة سلطان لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ المعدات الطبية التي يعتمد عليها صلاح سلطان تشمل جهاز مراقبة الغلوكوز، ودعامات الرقبة والظهر، وجهاز ضغط الدم. أضافت النجار أنّ السلطات، خلافاً للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أي إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفرادياً لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومرّ بحالات طبية طارئة متعددة أثناء احتجازه. أخبر صلاح سلطان قريبه أنه لا يتلقى زيارات يومية من الحراس، ما أثار مخاوف عائلته من عدم تلقيه العناية المناسبة في حالات الطوارئ الطبية.

وقالت المنظمات إنّه ينبغي للنائب العام حمادة الصاوي، نقل سلطان فوراً إلى مكان آمن تعرفه أسرته ومحاميه، والسماح له بالتواصل مع محام ومنحه الرعاية الصحية دون عوائق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها تلك التي تنتقم من نشاط ابنه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنّ احتجاز سلطان تعسفي على أساس انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة، داعياً إلى الإفراج عنه فوراً. يعتبر مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الإخفاء القسري "انتهاكاً شنيعاً بشكل خاص لحقوق الإنسان وجريمة دولية"، وكذلك تراه "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب". ووثّقت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن السلطات المصرية تستهدف عائلات النشطاء الحقوقيين في الخارج التي تقيم في مصر. 

وفي يونيو/حزيران 2020، اعتقلت السلطات خمسة أقرباء لمحمد سلطان واحتجزتهم تعسفاً لمدة خمسة أشهر. في فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أقرباء واعتقلت ثلاثة منهم، ما يزال أحدهم محتجزاً. الموقعون هم "هيومن رايتس ووتش"، مبادرة الحرية، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسة جيمس دبليو فولي ليغاسي، ومؤسسات المجتمع المفتوح، بيت الحرية، هيومن رايتس فيرست، الأورو-متوسطية للحقوق، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة العفو الدولية، واللجنة الأميركية لإنهاء القمع السياسي في مصر.