لم يعد عدد متزايد من الشركات الأميركية يتوانى عن فرض التلقيح على موظّفيه أو حتى على زبائنه إثر السماح باستخدام لقاح "فايزر" بلا شروط، هذا الأسبوع، في الولايات المتحدة. وخرجت شركات كثيرة عن تحفّظها هذا الأسبوع، لتعلن فرض إلزامية التلقيح على موظّفيها، بجزء منهم أو بكاملهم، من بينها صيدليات "سي في اس" ومجموعة "شيفرون" النفطية واستوديوهات "ديزني" ومصرف "غولدمان ساكس".
ومنذ يونيو/حزيران، يجرؤ مزيد من الشركات الكبيرة، على غرار مصرف "مورغان ستانلي" ومجموعة "بلاك روك" لإدارة الأصول، على تغيير موقفه، منتقلاً من التوصية بالتدبير إلى الإلزام به. وقد حظرت "غوغل" و"فيسبوك" و"أوبر" رسمياً الحضور إلى مقرّات العمل على الموظّفين غير الملقّحين بالكامل.
ويبدو أنّ السبحة تكرّ منذ السماح رسمياً الاثنين الماضي، بالاستخدام غير المشروط للقاح "فايزر- بيونتيك". وكان عدد كبير من الأشخاص المتحفّظين عن تلقّي اللقاح يتذرّعون بوضع لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" وغيرها التي لم تحظَ إلا بإذن استعمال في الحالات الطارئة. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين أيضاً: "قوموا بما فعلته أنا الشهر الماضي واطلبوا من موظّفيكم تلقّي اللقاح تحت طائلة التعرّض لقيود صارمة".
وفي أواخر يوليو/تموز، خيّر الرئيس الأميركي الموظّفين العموميين الفدراليين بين تلقّي اللقاح أو الخضوع لبروتوكول صحّي صارم يتضمّن فحوصاً منتظمة. واتّهم بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الشركات التي تجرأت على فرض إلزامية التطعيم بانتهاك الحريات الفردية انتهاكاً فادحاً في بلد يضعها على رأس قيمه.
وقد تقدّم أنتوني ساباتيني، العضو في البرلمان المحلي في فلوريدا، بمشروع قانون لحظر تدبير من هذا القبيل. لكن ما من سياسي بارز انتقد مباشرة أوساط الأعمال في الولايات المتحدة على قرارها هذا. وقال الأستاذ المحاضر في أصول التواصل في جامعة ولاية أريزونا، مارك هاس، إنّ "عدم انتقاد هذه الشركات مردّه أنّ السواد الأعظم منها تصرّف بمسؤولية لإدارة الأعمال خلال الوباء".
مخاطر قانونية محدودة
لكن شركات كثيرة لم تقدم بعد على هذه الخطوة. فمجموعة "أميريكن إيرلاينز" للطيران "تحضّ بشدّة" موظّفيها على تلقّي اللقاح، غير أنها ترفض حتى الساعة إلزامهم بذلك. وتقدّم شركة الخطوط الجوية يوم عطلة إضافياً وخمسين دولاراً لمن يخضع للتلقيح. وأعلنت منافستها "دلتا إيرلاينز" أنها ستفرض رسوماً إضافية للتأمين الصحي بقيمة مئتي دولار في الشهر على الموظّفين غير المطعّمين "تعويضاً عن الخطر المالي على الشركة الناجم عن قرارهم عدم أخذ اللقاح"، بحسب ما جاء في مذكّرة داخلية للمدير التنفيذي إيد باستيين.
ومن بين الشركات الكبرى التي لم تفرض بعد إلزامية التلقيح، "أمازون" و"فيديكس" و"يو بي اس" و"تارغت"، وحتّى "وولمارت"، لم تلزم سوى العاملين في مقرّها باللقاح، لا من يعملون في متاجرها أو مستودعاتها. ويسود إجماع على أنّ المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير ملزم من هذا النوع ضئيلة جداً، حتى لو كان سيفضي إلى الصرف من العمل.
وفي مايو/أيار، أعلنت الوكالة الأميركية الفدرالية التي تسهر على احترام قوانين مكافحة التمييز في مواقع العمل (إي إي أو سي) أنّ إلزام العمّال بتقديم شهادة تلقيح لا يتعارض مع قانون العمل الأميركي.
وفي منتصف يونيو/حزيران، ردّت محكمة فدرالية في هيوستن دعوى من العاملين في مستشفى هيوستن الميثودي ضدّ فرض هذا التدبير.
وفي أغسطس/آب، رفضت القاضية في المحكمة العليا، إيمي كوني باريت، رفع ملفّ مماثل إلى المحكمة. وقال ماك غولدستاين، المحامي المتخصّص في قانون العمل في مكتب "ريد سميث"، إنّ "تدابير إلزامية التلقيح ممكنة من حيث القانون، إذا ما تضمّنت استثناءات لدواعٍ صحية أو دينية".
وأردف: "أنا متأكد من أنّ شكاوى كثيرة سترفع إلى المحاكم، لكن يبدو أنّ السلطات القضائية والحكومة لن تتفاعل معها إيجاباً. وأنا أشكّ في أن تصل قضية من هذا النوع إلى المحكمة العليا".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
