بدأت وزارة الداخلية التركية تطبيق استراتيجية جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد عبر مختلف الولايات، من خلال إجراءات تهدف للتخفيف من وجودهم في الأماكن المكتظة بهم.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية، اليوم السبت، عن وزارة الداخلية ورئاسة دائرة الهجرة، فإنّ هذه الاستراتيجية بدأ تطبيقها في منطقة ألتن داغ بالعاصمة أنقرة، التي شهدت أحداث عنف بعد مهاجمة أتراك ممتلكات سوريين على خلفية مقتل مواطن تركي على يد سوريين، في أغسطس/آب الماضي.
وذكرت صحيفة "حرييت" أنّ وزارة الداخلية التركية بدأت تطبيق خطتها الجديدة للحدّ من وجود السوريين، "لكي لا تؤثر على البنية الديموغرافية للمجتمع التركي، على ألا تزيد نسبة وجودهم في أي منطقة عن 25%، وفي حال وجود هذه النسبة، فلن يسمح لأي أجنبي بالإقامة فيها".
وتفيد إحصائيات وزارة الداخلية التركية بأنّ أكثر من 3 ملايين و700 ألف سوري يوجدون تحت بند الحماية المؤقتة، وبسبب هذا الوجود الكبير، تضيف الصحيفة، "سيتم تخفيف الضغط عن المجتمع عبر خطوات منها إعادة السوريين إلى المناطق المسجلين فيها، ولن يتم تسجيل لاجئين جدد في الولايات التي تشهد وجوداً مكثفاً للسوريين".
وأوضحت أنّ "وزارة الداخلية تحققت من وجود السوريين في العناوين المسجلة، وحددت الولايات، وبدأت تطبيق الاستراتيجية الجديدة في أنقرة بمنطقة ألتن داغ"، من دون ذكر المناطق التي جرى إرسال السوريين لها.
من ناحيتها، ذكرت وكالة "دمير أوران" للأنباء أنّ مشروع وزارة الداخلية التركية انطلق من أنقرة، وشمل 4514 سوريّاً، بهدف التقليل من تمركز السوريين في مكان واحد، مشيرة إلى أنّ آلية تطبيق المشروع كانت عبر لقاء مسؤولي وزارة الداخلية مع العائلات السورية بشكل مباشر، وتسهيل عملية انتقالها إلى مناطق أخرى.
وأوضحت الوكالة أنّ 309 مبانٍ كانت تستخدم من قبل سوريين جرى هدمها، فيما تم إغلاق 177 متجراً في إطار المشروع، وسيتم لاحقاً تحديد نسب وجود السوريين بحسب الأحياء والأماكن المختلفة، وفي حال تجاوز وجودهم النسبة المحددة، فسيتم تشجيعهم على الانتقال الطوعي إلى أماكن أخرى.
ونقلت الوكالة عن رئاسة إدارة الهجرة أنّ مشروع إعادة التوزيع في منطقة ألتن داغ بأنقرة "تجريبي"، وسيتم تعميمه في باقي الولايات، على ألا يتجاوز العدد 10 آلاف، "حيث إنّ هذا يؤدي إلى حصول اضطرابات، وسيجرى تحديد النسب بحسب طبيعة الحي، فيما ستعتمد عملية النقل على رضى العائلات عبر تشجيعها وتحفيزها".
وبينت أنه "من خلال عملية إعادة التوطين في منطقة ألتن داغ، سيتم اكتساب خبرات ميدانية ونتائج سيُدقق فيها من أجل تطبيقها في أماكن أخرى وتعميم التجربة في جميع الولايات".
وقبل أيام، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنّ طبيعة الهجرة من سورية إلى تركيا "قد تغيّرت"، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من الذين يحاولون القدوم هم من المناطق المحيطة بدمشق، مبيّناً أنّ 20% إلى 25% من السوريين الذين مُنعوا من دخول تركيا "قادمون من محيط دمشق".
وأفاد صويلو بأنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في تركيا، حتى نهاية العام 2021، بلغ قرابة 194 ألف شخص، منهم أكثر من 84 ألف طفل، فيما يبلغ معدل الجريمة بين السوريين 1.3% بحسب عدد الحوادث لكل 100 ألف شخص، وتحتل ولاية إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات الأعلى كثافة للسوريين بـ535 ألف سوري.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مديرية الأمن في ولاية أنقرة توقيف 76 مشتبهاً بهم في أعمال شغب حصلت في العاصمة أنقرة، استهدفت تخريب ممتلكات سوريين ورمي منازلهم بالحجارة، وعملوا على التحريض وتشكيل انطباع عام معاكس للحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا في الأحداث التي أدت لحصول أضرار في المنطقة.
وشهدت العاصمة أنقرة هجوم مواطنين أتراك على السوريين المقيمين في حي بطال غازي، بعد يوم على مقتل شاب تركي وجرح آخر إثر شجار حصل بين مجموعتين من الشبان السوريين والأتراك، حيث توفي الشاب التركي أميرهان يالجن (18 عاماً) متأثراً بجراحه بعد طعنه، وجرح آخر، فيما اعتقلت قوى الأمن شابين سوريين متورطين بالحادثة، ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد بعد التحقيق معهما، ولاحقاً حكما بالسجن.
وتشهد تركيا نقاشاً مستمراً في ما يتعلق باللاجئين، مع تصاعد الخلاف السياسي بين الحكومة والمعارضة، واقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظر أن تجرى في العام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
