يمكن للناشطة ضدّ الاغتصاب في الصورة من باكستان أن تعتبر أنّ قراراً قضائياً أخيراً، صدر من لاهور، بمثابة انتصار لقضيتها، إذ قضت محكمة في البنجاب، أكبر ولايات باكستان لناحية عدد السكان، بعدم قانونية إجراء ما يُعرف بفحوص العذرية لضحايا الاغتصاب. وكان معارضو هذه الفحوص قدموا التماسات قضائية للمطالبة بحظر قانوني لهذه الممارسات الشائعة في البلاد. واعتبرت المحكمة العليا في لاهور أنّ هذه الفحوص تشكل "اعتداء على كرامة النساء الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة".
وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنّها تساعد في التكهن بالماضي الجنسي للنساء المعنيات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في صدقية ضحايا الاغتصاب. وغالباً ما تواجه النساء ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة مجتمعية بحجة شرف المرأة والعائلة، ما يدفع بكثيرات إلى التستّر عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.
وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب، صدر الشهر الماضي، ما يعرف بـ"فحص الإصبعين" القاضي بإدخال إصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة لتحديد ما إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية أم لا. ويشكل الحكم الأخير الصادر من لاهور سابقة تاريخية في البلاد، ويأمل المدافعون عن حقوق النساء أن يمهّد لإلغاء هذه الفحوص على المستوى الوطني.
(فرانس برس)