قال المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير التونسية فريد بن جحا، إنّ "القضاء باشر اليوم الخميس، بحثاً تحقيقياً في وفاة 6 مهاجرات يُرجّح أنهن من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد الإخبار عن انتشال جثثهن من قبل الحرس البحري". وأكد بن حجا لـ"العربي الجديد" أن "الحرس البحري أعلم بتاريخ أمس الأربعاء عن انتشال 6 جثث لمهاجرين من عرض سواحل محافظة المنستير وسط شرق تونس، ليأذن القضاء بفتح بحث تحقيقي في حيثيات حادثة الغرق".
وأفاد المتحدث بأن "النيابة العامة عاينت الجثث المُنتشلة وتبيّن أنها تعود لمهاجرات غير تونسيات"، مرجحا أن "تكون الضحايا من دول أفريقيا جنوب الصحراء دون تحديد الجنسيات". وأشار إلى أن "طفلة بعمر 3 سنوات من بين الجثث التي كانت في وضع تحلل وفق تقرير الطبيب الشرعي". ورجّح بن جحا أن يكون حادث الغرق قد "حدث قبل نحو أسبوع استنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي تولى معاينة الجثث". وتعمل النيابة العامة بناء على التحقيق الذي جرى فتحه على تحديد المسؤوليات في عملية غرق المركب وتتبع منظمي الرحلة وكل من سيكشف عنهم البحث، وفق المتحدث.
جثث بسواحل المنستير التونسية
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل إلى إيطاليا ما يقارب 40 ألف مهاجر منذ بداية العام حتى 27 أغسطس/آب الجاري، مقارنة بحوالي 114 ألف مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2023. لكن المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة كان لها ثمن غال كلّف أرواح مئات الباحثين عن بلد آمن، حسب وصف المنظمات غير الحكومية الإيطالية، إذ ارتفع متوسط عدد الأشخاص المفقودين أو القتلى في البحر خلال العامين الماضيين من 162 شخصا شهريا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020-2022 إلى 218 شخصا شهريا في الفترة المتراوحة بين 2022-2024.
وقال تقرير صادر عن منظومة "هاتف إنذار المتوسط" في يونيو/حزيران الماضي، إن "اتفاق الشراكة الذي وقّعته تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 2023 يمثل استمرارا لآلية التعاقد من الباطن لمراقبة التدفقات الهجرية إلى تونس في مجال التعاون البحري من خلال توريد القوارب والرادارات المتنقلة والآليات وقطع الغيار والمحركات لفائدة قوات الأمن التونسية من أجل التحكم في عمليات التنقل باتجاه أوروبا".
كذلك، أعلنت منظمة "أكشن أيد إيطاليا" الشهر الماضي، أنّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية رصدت مبلغ مليون يورو من أجل مساعدة تونس وليبيا لإدارة أزمة المهاجرين الذين تم إرجاعهم من البحر وطردهم إلى الصحراء. تتمثل هذه المساعدات في مستلزمات يومية مثل الأكل والغطاء والماء، بالإضافة إلى أدوية وأكياس لحفظ الجثث البشرية.
ومنذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حرصت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على سنّ مجموعة من القوانين التي تحدّ من عمل المنظمات الإنسانية وسفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المصدّرة للمهاجرين وزيادة تمويل حرس السواحل التونسي والليبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
