الهجرة غير النظامية في تونس تزيد مخاطر الاتجار السيبراني بالبشر.. ونصف الضحايا من النساء

حذر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس من تنامي مخاطر الاتجار السيبراني بالبشر، في ظل قصور قانوني يعالج الظاهرة في تونس وباقي دول العالم.

وكشف التقرير الذي صدر الثلاثاء عن رصد 1100 حالة اتجار بالبشر كانت النساء أكثر ضحاياها بنسبة 50 في المائة، بينما توزعت النسبة الباقية من الضحايا بين الأطفال والمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، إن "الاتجار بالبشر ظاهرة تتزايد في كل دول العالم، وهذه الجريمة تأخذ أبعاداً جديدة مختلفة تماماً عن الأشكال الكلاسيكية لها".

وأشارت العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "أغلب ضحايا الجرائم التي رُصدَت عام 2022 هم من النساء"، مشيرة إلى أن "المهاجرين غير النظاميين معرضون أيضاً للاتجار بالأشخاص بسبب أوضاع الهشاشة التي يعيشون فيها".

ولفتت إلى "تغيير كبير في  نوعية الجرائم والضحايا والمتاجرين بالأشخاص، ما يتطلب مقاربات دولية وتعاوناً أكبر بين الهيئات الدولية والحكومات"، معتبرة أن "المجهود الفردي للدول لم يعد كافياً لمقاومة هذه الظاهرة العابرة للحدود".

وحول تنامي ظاهرة الهجرة السرية، قالت روضة العبيدي إن "تدفق المهاجرين بفئاتهم كافة يجعلهم في وضع هش، وفريسة سهلة للشبكات التي تترصد الأشخاص غير المحميين". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمة "دو بولد" تنتقد تعرض عاملات أفريقيات للاتجار والاسترقاق والعنف

وتكافح تونس الاتجار بالأشخاص بمقتضى قانون أساسي صدر عام 2016، وصنف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تونس في "المستوى الثاني" حسبَ تقريرها عام 2017 .

خلال عام 2019 أحصت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 313 حالة، لكنها رأت أن هذا العدد المرتفع لا يعكس الإحصاء الحقيقي لضحايا الجرائم المرتكبة في تونس. 

وأوضحت العبيدي أن "الضحايا هم نساء وأطفال وأجانب في الأساس، وأن غالبية الضحايا الأجانب يخضعون لانتهاكات التشغيل القسري، الذي يشكل أكثر من 83 في المائة من قضايا الاتجار بالبشر".