دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أثينا إلى وقف "عمليات الترحيل العنيفة وغير القانونية" التي تستهدف المهاجرين، وذلك في تغريدة نُشرت اليوم الخميس بعد محادثات بتقنيّة الفيديو مع ثلاثة وزراء يونانيين.
يأتي ذلك بُعيد نشر تحقيق أعدّته "لايت هاوس ريبورتس" وعدد من الصحف الأوروبية، من بينها "لوموند" الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، بناءً على شهادات ستّة مهاجرين رووا أنّ شرطة اليونان جنّدتهم قسراً لطرد مهاجرين آخرين نحو تركيا في أثناء عمليات سرية وعنيفة على حدود إيفروس.
Greek police are using refugees as ‘slaves’ to force 1000s of desperate asylum seekers back to Turkey. For the first time you can hear one of them talk on camera about being forcibly recruited into violent operations that Greece still denies pic.twitter.com/jCqDxUWZsw
— Lighthouse Reports (@LHreports) June 28, 2022
وأفادت المفوضة السويدية إيلفا يوهانسن في تغريدات لها على "تويتر" بأنّها أجرت نقاشات مع وزير الدولة في اليونان جورج جيرابيتريتيس، وتاكيس ثيودوريكاكوس (من الحماية المدنية)، ويانيس بلاكيوتاكيس (من البحرية التجارية وسياسة الجزر)، حول إدارة الحدود الخارجية والهجرة والحقوق الأساسية.
أضافت يوهانسن أنّ "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من عمليات الدخول غير الشرعية أمر واجب"، مشدّدة على أنّ "عمليات الإبعاد العنيفة وغير القانونية للمهاجرين يجب أن تتوقّف على الفور".
1/3
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) June 30, 2022
Today I met with Ministers of Greek Government @govgr
▪️Georgios Gerapetritis
▪️@theodorikakosp - citizen protection
▪️@G_Plakiotakis -
shipping and islands
to discuss external border management, migration and fundamental rights…
وحذّرت يوهانسن من أنّ "التمويل الأوروبي" لإدارة الهجرة والحدود "مرتبط بالتطبيق الصحيح للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي". وقالت إنّ "الوزراء قدّموا اقتراحاً جديداً لدمج الحقوق الأساسية في نظام اللجوء اليوناني" الذي سوف يُطبَّق بحلول الأوّل من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتنفي السلطات اليونانية بانتظام عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين التي تُتَّهَم بها في التحقيقات التي تعدّها وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وقد دافع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي الذي استمعت إليه لجنة من البرلمان الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، عن إدارة حكومته للحدود، مؤكداً أنّ ذلك يتمّ "مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية". واتّهم تركيا بـ"التشجيع النشط لعمليات التسلل غير الشرعية للمهاجرين"، على الرغم من الاتفاق الذي توصّلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
