المغرب يمدد "الطوارئ الصحية" وسط جدل حاد حول "الجواز اللقاحي"

قررت الحكومة المغربية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدل الحاد بين مؤيدي فرض الجواز اللقاحي ومعارضين له. وكشف الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، أنّ الحكومة أقرّت مشروع مرسوم يتعلّق بتمديد مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي لغاية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لـ"مسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منع زعيمة حزب معارض وبرلمانية من دخول برلمان المغرب بسبب جواز اللقاح

من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنّ الحالة الوبائية في المغرب تحسّنت بطريقة جيدة، وأصبح المغرب في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أنّ كلّ المؤشرات تدل على ذلك، من إصابات يومية ووفيات وحالات حرجة.

وأوضح آيت الطالب، خلال مؤتمر صحافي: "الحالة الوبائية اليوم مستقرّة ومستحسنة إجمالاً، لكن المغرب لا يعيش في معزل عن المناطق الأخرى، وليس في منأى عن أي انتكاسة أخرى".

وفي ردّ على الجدل القائم حول فرض الجواز اللقاحي كتدبير لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قال الوزير المغربي: "أغلبية المغاربة تلقّحوا، ويجب أن نحصّن مصالحهم، في انتظار أن تلتحق الأقلية التي نطالبها بحس وطني أكبر". وأضاف: "نريد لمن أخذ اللقاح أن يستفيد من الامتياز، دون أن تؤثر الأقلية على ما أنجزناه".

ويعيش المغرب على وقع جدل حاد حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض "الجواز اللقاحي" كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرّات العمل والأماكن العامة. ويرى مؤيدو الجواز أنه يحثّ على الإقبال على التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية في أقرب الآجال والوقاية من ظهور طفرات جديدة من الفيروس، بينما يرفض آخرون الفكرة على اعتبار أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة تتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختيارياً.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنّ فرض الجواز اللقاحي على المغاربة جاء بهدف حماية صحتهم وأرواحهم، وأنه يستمد شرعيته من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي للدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، إضافة إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية.