أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من الإصابات المؤكدة والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة في يوم واحد منذ ظهور الوباء في 2 مارس / آذار الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعاف، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بالتزامن مع توجه الحكومة المغربية، خلال اجتماعها يوم غد، نحو التمديد، للمرة السابعة، لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة منذ 20 مارس/ آذار الماضي، جراء تزايد عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.
وكشفت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 235 ألفاً و310، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 193 ألفاً و886 حالة بنسبة تعاف تبلغ 82.4 في المائة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3982 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 في المائة.
وفي مؤشر آخر، على الو ضع الوبائي المقلق، وصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 886 حالة، 76 منها سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي (عبر أنابيب بلاستيكية) إلى 66 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي (قناع على وجه المريض) 531 حالة، وارتفع معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 38.4 في المائة.
من جهة أخرى، كشفت نشرة وزارة الصحة عن تصدر جهات الدار البيضاء-سطات (2478)، والرباط-سلا- القنيطرة (896)، وجهة الشرق (781)، للتوزيع الجغرافي للإصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما جاءت جهة الدار البيضاء- سطات في المرتبة الأولى من حيث توزيع عدد الوفيات، متبوعة بجهة الشرق ب18حالة.
وفي السياق، حذرت كل من جمعية "أطاك المغرب" بالدار البيضاء وفرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بمدينة الدار البيضاء من شبه انهيار للوضع الصحي بالمدينة جراء جائحة كورونا والتدابير المرتجلة على المستويين المحلي والوطني".
وأكد بيان مشترك للجمعيات على ضرورة وضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية للمدينة، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين، في وقت تسجل فيه العاصمة الاقتصادية، منذ أكثر من شهرين، نصف حالات الإصابة التي يتم رصدها بالمغرب.
كما وجه ثلاثة برلمانيين من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ملتمساً إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة، من أجل التدخل بشكل عاجل قصد إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق، وتوفير التجهيزات والمعدات والأطر الطبية اللازمة للقيام بتدخل مستعجل للتخفيف من حدة التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا.
ودعا النواب في نداء الاستغاثة إلى إنقاذ ساكنة الجهة على إثر انهيار المنظومة الصحية، حيث بات شبح الموت يتهددها، نتيجة "اختلالات عميقة، وضعف السياسة الصحية، وتدني الخدمات الصحية، جراء قلة التجهيزات والمعدات الطبية، والوضعية الصعبة للبنايات، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية".
وأمس الثلاثاء، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الوضع يستدعي عدم التراخي، والتهاون، واستمرار الحذر على أعلى مستوى، مشيراً، إلى أن "الوضعية الوبائية مقلقة، ولكنها بفضل الله، وتضحيات الجميع لم تخرج بعد عن السيطرة، دون أن يحجب عنا ذلك الضغط الكبير على المؤسسات الصحية".
وقال العثماني، خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان):"لا أحد منا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خياراً ممكناً إذا خرج الوضع عن السيطرة".