المغرب: غضب من زيادة رسوم المدارس الخاصة

بينما بات التعليم الخاص في المغرب خياراً اضطرارياً لأسر الطبقة الوسطى من المجتمع، ووجهة لمئات التلاميذ الذين اضطروا إلى ترك التعليم في المدارس الرسمية بسبب الإضرابات التي شهدتها خلال العام الدراسي الأخير، يثير عزم بعض مؤسسات التعليم الخاصة إقرار زيادات في الرسوم التي لم تحدد قيمتها وسقفها حتى الآن، وأيضاً في رسوم التسجيل التي يرجح أن تتراوح بين 100 و400 درهم (10 دولارات و40 دولاراً) حفيظة وغضب أولياء أمور التلاميذ في عدد من المدن.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

إطلاق عريضة في المغرب لإلغاء شراكة مع جامعة إسرائيلية

يقول محمد الحلوي، وهو موظف في القطاع العام لـ"العربي الجديد": "مع انطلاق عملية التسجيل للعام الدراسي المقبل أبلغتنا إدارة المدرسة أن الرسم سيرتفع من 2800 درهم (280 دولاراً) إلى 3100 درهم (نحو 310 دولارات). والحقيقة أنه في ظل موجة الغلاء التي تضرب البلد لم نعد نعرف كيف سنواجه تكاليف الحياة".
يتابع الحلوي الذي يتقاضى نحو عشرة آلاف درهم (ألف دولار) شهرياً: "في حال إقرار هذه الزيادة الجديدة سأواجه صعوبات قد تضطرني إلى نقل ولديّ إلى التعليم الحكومي. لا يمكن أن نبقى محط جشع أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة كل سنة"، ويجب أن تتدخل وزارة التربية الوطنية لتحديد سقف لأسعار تمدرس التلاميذ في القطاع الخاص".
من جهته، يقول رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المغرب، نور الدين عكوري، لـ"العربي الجديد" إن التعليم الخاص يبقى خدمة عامة، ولا يجب أن يخضع لمنطق السوق وحده، ويفرض الوضع أن تتحاور إدارات المؤسسات الخاصة مع الآباء لشرح أسباب الإقدام على إقرار أي زيادة، مضيفاً: "لا يجب أن تحصل الزيادات عشوائياً، فهذا أمر غير مقبول. أعتقد أن أي زيادة تريد أن تفرضها أي مؤسسة يجب أن ترتبط بنوعية الخدمات التي ستقدمها للتلاميذ كي تكون الأسر على بينة مما يحصل، وتملك حرية الاختيار بين البقاء في المؤسسة أو البحث عن أخرى".
ويؤكد عكوري تلقي شكاوى من أسر في عدد من المدن حول الزيادات غير المبررة. لافتاً إلى أن مجلس المنافسة (مؤسسة حكومية) يعتبر أن أسعار المدارس الخاصة ترتبط بجودة ونوعية الخدمات التربوية المقدمة. ويرى أن مؤسسات التعليم الخاص مؤسسات تجارية بات دورها أكبر وأكثر قوة بعدما أقبلت الكثير من الأسر عليها بسبب الإضرابات التي شهدها العام الدراسي في مؤسسات التعليم الرسمية خلال الأشهر الأخيرة، لكن ذلك لا يعطيها حق إقرار زيادات لا تراعي ظروف الأسر، لا سيما أن معظمها ذات دخل متوسط.
يتابع: "التعليم الخاص خدمة عامة فوضتها الدولة إلى مؤسسات خاصة. وعلى هذا الأساس يجب أن تراقب الحكومة مدى احترام المدارس الخاصة للعقد الموقع بين فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، وممثلي التعليم الخاص، من خلال وزارة التربية الوطنية".

في المقابل، يقول مصدر من رابطة التعليم الخاص بالمغرب، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "التعليم الخاص يحكمه العرض والطلب واحتياجات الآباء، والعرض التربوي يختلف من مؤسسة إلى أخرى. والأسر تملك حرية اختيار ما يناسبها، سواء على صعيد الأسعار أو العروض التربوية المقدمة التي تستجيب لكل الشرائح، وبالتالي لا يمكن تسقيف الأسعار".
وبينما لم تتوصل الهيئات التي تمثل أولياء أمور التلاميذ إلى معطيات وافية عن عدد المؤسسات التي تنوي إقرار الزيادة في رسوم العام الدراسي، كان لافتاً تأكيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، في جلسة عقدها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخاص تخضع لقانون يقنن ويضبط الرسوم التي تحددها، وأن مجلس المنافسة أكد أن حرية الأسعار تبقى من الركائز الأساسية داخل هذا القطاع.
وأوضح أن "حرية الأسعار تضمن جودة وتنوع الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس الخاصة، وتلائم احتياجات كل أسرة، ورسوم التسجيل في المدارس الخاصة تخضع لنوعية وكلفة الخدمات التي يرغب أولياء التلاميذ في الحصول عليها".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: حرب استباقية ضد الغش الإلكتروني

ويضم قطاع التعليم الخاص في المغرب المؤسسات العاملة تحت وصاية وزارة التربية، والمؤسسات التي تقدم خدماتها التعليمية وفق برنامج ونمط تعليمي أجنبي، واستقبل مليوناً و191 ألفاً و780 تلميذاً في العام الدراسي 2022 - 2023، بحسب ما أفادت وزارة التربية.
في المقابل يشتكي نحو 89 في المائة من المغاربة الذين يدرس أبناؤهم في التعليم الخاص من ارتفاع الرسوم الشهرية، كما يشتكي أكثر من 77 في المائة منهم من ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات، وفق استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة في نهاية عام 2023.