دقّ تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المقلق لأعداد المغربيات ضحايا العنف خلال السنة الحالية، في حين احتل الأزواج صدارة المعنفين للنساء.
وكشف التقرير السنوي لرصد العنف الممارس ضد النساء والفتيات لـ"شبكة منتدى الزهراء المغربية" (غير حكومية) لعام 2022، أنّ ربّات البيوت الأكثر معاناة من العنف بنسبة 56%، تليهن العاملات المنزليات بنسبة 18 في المائة، والمشتغلات في القطاع الخاص بنسبة 11 في المائة، واللواتي يزاولن مهنا حرة بنسبة 9 في المائة، في حين مثلت الموظفات بالقطاع العمومي نسبة 2 في المائة، ثم الطالبات والتلميذات بنسبة 1 في المائة.
في المقابل، بدا لافتاً من مضامين التقرير السنوي للشبكة أنّ أكثر من 71 في المائة من حالات العنف ضد النساء يكون فيها الزوج هو الممارس للعنف، بينما كان المُعنِّف للمرأة في 5.5 في المائة من حالات العنف التي رصدها التقرير هو الطليق.
ووفقاً لنتائج التقرير، مثّلت الحالات التي يمارس فيها الخطيب العنف نسبة 3.2 بالمائة، والأخ 2.5 بالمائة والأب 1.7 بالمائة، والأم بنسبة 0.5 بالمائة، في حين شكّلت حالات العنف الممارسة من طرف آخر (ابن، جار،..) نسبة 11.7 بالمائة.
وبخصوص الأماكن التي وقع فيها العنف الممارس ضد النساء، أظهر التقرير أن 2818 حالة عنف مورست في البيت، بنسبة 74.4 في المائة، من مجموع الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لمنتدى الزهراء ما بين سبتمبر/ أيلول 2021 وسبتمبر/ أيلول 2022، والبالغة 3689 حالة.
وبين تقرير "شبكة منتدى الزهراء المغربية" أنّ الشابات من 18 سنة إلى 35 سنة هن الأكثر تعرضا للعنف (46%)، تليهن الفئة ما بين 35 إلى 50 سنة (33%)، فالفئة التي تفوق أعمارهن 50 سنة (14%)، ثم من هن أقل من 18 سنة (7%).
من جهة أخرى، احتل العنف النفسي صدارة أنواع العنف الممارس على النساء بنسبة 47 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بـ45 بالمائة، والعنف الجسدي/ المادي بنسبة 21 بالمائة.
وبالرغم من إقرار المغرب قانوناً يُجرّم العنف ضد النساء، دخل حيّز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أربع سنوات من اعتماده. كما أنه يثير جدالاً واسعاً بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.