المغرب: تصعيد جديد بين الحكومة وطلاب الطب مع حظر العمل النقابي والتأديب

دخلت الأزمة القائمة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب وطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة مرحلة جديدة تنذر بمزيد من التصعيد، وذلك بعدما قرّرت الوزارة مواجهة استمرار احتجاجات الطلاب وإضرابهم المفتوح عن الدراسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحظرهم من العمل النقابي وإحالتهم على المجالس التأديبية، في وقت رُفعت فيه مطالب بالتدخّل العاجل لرئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل حلّ الأزمة التي تهدّد جودة التعليم والخدمات الصحية في البلاد.

وكان طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب قد بدأوا احتجاجاتهم في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإضراب مفتوح عن التدريب في المستشفيات والدروس النظرية والتطبيقية إلى جانب مقاطعة الامتحانات، احتجاجاً على تغييرات تطاول دراسة الطب والصيدلة في المغرب تتعلّق أساساً بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع سنوات إلى ستّ. ويطالب هؤلاء كذلك بهيكلة السلك الثالث، ووضع تصوّر واضح لطب الأسرة بهدف إضافته إلى السنة السادسة.

وفي خطوة لافتة أثارت جدالاً كبيراً، أصدر رئيس جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، الحسين أزدوك، أوّل من أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بإغلاق كلّ مكاتب الطلاب في كلية الطب والصيدلة مع حظر أنشطتهم.

كذلك استدعت الجامعات في المغرب أكثر من 52 طالباً من ممثّلي الطلاب في كليات الطب والصيدلة ليمثلوا أمام مجالس تأديبية، في وقت عبّر فيه طلاب عن تخوّفهم من الطرد بسبب استمرارهم في التمسّك بمطالبهم.

في سياق متصل، رأى مجلس طلاب الطب في الدار البيضاء أنّ قرار رئيس جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء القاضي بحلّ مكتب طلاب الطب وحظر كلّ أنشطته في الجامعة الذي صدر من دون سابق إنذار يمثّل "ضرباً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوقهم (الطلاب) الدستورية، عبر استهداف مجلسهم وممثليهم الذين جرى التصويت عليهم في إطار قانوني ديمقراطي نزيه".

أضاف مجلس الطلاب، في بيان، أنّ هذا القرار "يترجم بالواضح والصريح السياسة الحقيقية التي تمّ التعامل بها مع هذا الملف المستعجل، والأسلوب القمعي الذي تمّ انتهاجه منذ البداية لتدبير هذه الأزمة التي أسهمت بشكل كبير في تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان"، داعياً المسؤولين إلى "التعقّل وتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع".

ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب (غير حكومية) رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخّل المستعجل، انطلاقاً من موقعه الدستوري والسياسي للمساهمة الفعّالة في حلّ الأزمة التي تهدّد جودة التعليم والخدمات الصحية في البلاد.

ورأت الشبكة، في رسالة وجّهتها إلى أخنوش، أنّ تقليص سنوات الدراسة وعدم التفاعل مع الملف المطلبي لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة كانا الشرارة التي أدّت إلى تعميق هذه الأزمة، وعبّرت عن قلقها الكبير إزاء ما أضحى عليه هذا الوضع الذي يتّسم بشدّ الحبال والذي لن يكون حلاً لأيّ طرف.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلاب الطب في المغرب يصعدون بوقفة احتجاجية أمام البرلمان

ولفتت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى أنّ عدم التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لطلاب كليات الطب والصيدلة يزيد من تعقيد الأوضاع ويعطّل التقدّم نحو حلول مستدامة، داعيةً بصورة عاجلة إلى فتح قنوات حوار فعّالة ومسؤولة بين كلّ الأطراف المعنية بإشراف رئيس الحكومة، وذلك بهدف التوصّل إلى حلول شاملة ومستدامة تلبّي تطلعات الجميع وتضمن جودة التعليم الصحي وتعزيز التواصل والتعاون بين كلّ الأطراف بمشاركة مؤسسات الحكامة ذات الاختصاص.

وبينما شدّدت الشبكة على استعدادها لدعم أيّ مبادرة تهدف إلى حلّ الأزمة بروح الحوار والتعاون، وصف رئيسها عبد الواحد الزيات حظر عمل الطلاب النقابي وإحالة عدد منهم على المجالس التأديبية بأنّهما قراران غير مقبولَين كلياً، ومن شأنهما أن يزيدا من توتير الوضع وتعقيده، وكذلك من التضييق على الطلاب والعمل على إحباطهم وتأزيم أحوال أسرهم. وأشار الزيات إلى أنّ الملف لن يُحَلّ إلا بالحوار وفي سياق تشاركي، وأن لا حاجة إلى مزيد من التعقيدات.

وقال الزيات لـ"العربي الجديد" إنّ "من المفترض، قبل اتخاذ قرار تقليص سنوات الدراسة الذي اتّخذته وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استشارة مؤسسات عدّة من قبيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وعدم تكرار ما قام به وزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف الميراوي لجهة إلغاء نظام البكالوريوس بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقه".