كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، أمس الإثنين، عن تفاصيل جريمة قتل ستينية خنقاً في حي الثورة بمدينة دير الزور شمال شرق سورية، في جريمة هي الأولى من نوعها ضمن المنطقة، في ظل ارتفاع معدل الجرائم في مناطق سيطرة النظام السوري.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً سردت فيه تفاصيل الجريمة، مساء أمس الإثنين، موضحة أن قسم الشرطة في حي الثورة بمدينة دير الزور أبلغ عن حالة وفاة لامرأة في حي "الطب"، ثم توجه عناصر منه إلى عين المكان، بحضور هيئة الكشف الطبي والقضائي، ليتبين أن الجثة تعود لـ "شمسة ع."، وتبلغ من العمر 61 عاماً، وكشفت أن سبب الوفاة ناجم عن الخنق بحبل.
وذكر البيان أنه بعد التحري وجمع الأدلة اشتبه بابن الضحية وصديقه، وبالتحقيق معهما اعترف صديقه بقتل السيتينية، وذلك بتحريض من ابنها، الذي اعترف بدوره بالتحريض على الجريمة، مدعياً أنه كان يتعرض لمضايقات من والدته، وأنها كانت تمنعه من تعاطي المواد المخدرة، وتمنعه من الاستيلاء على المنزل والزواج بخطيبته الرافضة للسكن مع والدته.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ القاتل طلب من ابن الضحية السفر إلى دمشق، لإبعاد الشبهة عنهما، وأردف أن القاتل "قام بعدها بالدخول ليلاً إلى منزل المغدورة وقام بخنقها بواسطة حبل حتى فارقت الحياة. وبتحري المنزل عثر علـى مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية وأقراط ذهب وساعة".
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الجريمة وقعت في 19 من الشهر الجاري، في حي طب الجورة بدير الزور، حيث حرّض ابن المغدورة صديقه على خنقها بواسطة حبل، مما أسفر عن مقتلها، وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.
#المرصد_السوري
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 29, 2022
على يد ابنها وشريكه.. مقـ ـتل سيدة ستينية في مدينة دير الزورhttps://t.co/LgizLSsNkU
ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الابن كان على خلاف مع والدته، لأنه من مدمني المخدرات، وبسبب محاولته الاستيلاء على منزلها. وعزا المرصد ذلك للفوضى وارتفاع معدل الجرائم في مناطق النظام.
وأوضح الناشط محمد الديري لـ"العربي الجديد" أن الجريمة التي وقعت في دير الزور ذات منحى مختلف عن الجرائم التي تحدث في عموم مناطق سيطرة النظام، فهي جريمة من تخطيط ابن لقتل والدته، هذا النوع من الجرائم يمكن أن يحدث في أي مكان من العالم، كونه غير مرتبط بثقافة أو منطقة أو موروث اجتماعي ورغم أنها صادمة لكنها لا تشكل ظاهرة.
وقال الديري "هذا النوع من الجرائم دوافعه واضحة، وتنفذها شخصيات غير سوية تحت ضغط إدمان المخدرات، وهي حالة استثنائية، ومن المعروف أن مجتمعاتنا المحلية لا يشيع فيها هذا النوع من الجرائم، وإن وقعت فبنسبة قليلة جداً، ويمكن أن نلاحظ أنه في حالة الحرب والضغط الاقتصادي لم نشاهد هذا النوع من الجرائم على نطاق واسع، أو أنها تحولت لظاهرة، بالعكس كان هناك تكافل اجتماعي".
وتأتي هذه الجريمة بعد حوالي أسبوع على جريمة قتل راح ضحيتها محام ينحدر من بلدة الحويج في ريف محافظة دير الزور الشرقي اختطف من منطقة صحنايا بريف دمشق ووجد مقتولاً في الأراضي الزراعية التابعة لمدينة الكسوة في ريف دمشق، كما قتلت امرأة صديقها بالشراكة مع شقيقها في مدينة حلب، وفق ما كشفت وزارة داخلية النظام السوري في بيان صدر عنها الإثنين الماضي، وذلك بسبب خلافات شخصية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق وقوع 139 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع عام 2022 وتحديداً في شهر مارس/ آذار المنصرم، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما زالت أسبابها ودوافعها مجهولة.