القمة الأفريقية الإيطالية: تدفقات المهاجرين على طاولة المباحثات

يُطرَح ملفّ الهجرة في سياق مناقشات القمة الأفريقية الإيطالية التي تستضيف روما أعمالها، اليوم الاثنين، وسط ترقّب قرارات جديدة بشأن حركة المهاجرين ما بين سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتداعيات ذلك على دول العبور.

وتحضر تونس في القمة الأفريقية الإيطالية ممثّلةً بالرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يشارك إلى جانب نحو 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفداً دولياً، وممثلين من الاتحاد الأوروبي، وممثلي منظمات إقليمية ومؤسسات متعدّدة الأطراف، من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتُعَدّ تونس بوابة عبور رئيسية لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو إيطاليا، انطلاقاً من سواحلها التي شهدت في الأعوام الأخيرة تدفّقات مهاجرين كثيفة تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى كبحها بشدّة.

ويرجّح الناشط السياسي والبرلماني السابق المهتم بقضايا الهجرة مجدي الكرباعي أن "يُطرَح ملفّ الهجرة بقوة في اجتماعات القمة الأفريقية الإيطالية بالعاصمة روما"، مشيراً إلى أنّ "دول الاتحاد الأوروبي تدعم المسار الذي تسلكه إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية، إذ إنّها الأكثر تعرّضاً لتداعيات هذه الهجرة".

يضيف الكرباعي، المقيم في إيطاليا لـ"العربي الجديد"، أنّ "من الوارد الحديث عن توسيع اتفاقات سابقة موقّعة مع دول عبور المهاجرين الرئيسية، خصوصاً تونس وليبيا".

ويوضح الكرباعي أنّ "أوضاع المهاجرين التونسيين في إيطاليا تزداد سوءاً، بسبب التضييقات عليهم والترحيل القسري، إلى جانب تعرّض المهاجرين النظاميين إلى صعوبات في النفاذ إلى حقوق أساسية، من بينها السكن والخدمات الاجتماعية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يريد تنفيذ مذكرة الهجرة مع تونس رغم "العقبات"

يُذكر أنّ في يوليو/ تموز من عام 2023 الماضي، وقّعت تونس مذكّرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، تهدف بصورة جزئية إلى الحدّ من الهجرة غير النظامية. فهي تحوّلت إلى نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية، عبر البحر الأبيض المتوسط.

وشمل اتفاق الشراكة الاستراتيجية التونسي الأوروبي مجالات أخرى، من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة. وعقب الإعلان عن الاتفاق الذي وُقّع في تونس، تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ.

وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم نحو 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار أميركي) سنوياً لتمويل عمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى تونس التي سوف تحصل على نحو 900 مليون يورو (نحو 972 مليون دولار) عموماً.

لكنّ الاتفاق لم يكن فعّالاً بالقدر المتوقّع، إذ وصل إلى إيطاليا انطلاقاً من سواحل تونس أكثر من 14 ألف مهاجر بحلول نهاية عام 2023، علماً أنّ نحو خمسة آلاف من هؤلاء وصلوا إلى سواحل جزيرة لمبيدوزا في ليلة واحدة، تحديداً في 12 سبتمبر/ أيلول 2023.

في هذا السياق، يقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد" إنّ "إيطاليا تسعى إلى تسويق خطة ماتي التي تهدف بصورة رئيسية إلى تحويل إيطاليا إلى محور الطاقة في أوروبا، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصادات الأفريقية، في مقابل الحدّ من الهجرة غير النظامية من دون تشاور مع دول الجنوب".

ويلفت بن عمر إلى أنّ "الرؤية الأحادية التي تسعى إيطاليا إلى فرضها على دول أفريقيا لن تحقّق شيئاً للمهاجرين"، مشدّداً على أنّ "خطة ماتي تلبّي فقط الرغبات الإيطالية في التموضع مكان فرنسا في القارة الأفريقية، وتعميم رؤيتها على دول القارة في ما يتعلق بملفّ الهجرة". ويتابع بن عمر أنّ "الاتحاد الأوروبي يحاول عبر الخطة الإيطالية دعم جدران عزل أفريقيا تحت حجّة مراقبة تدفّقات المهاجرين".