يُقبل مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بكثافة على برامج العودة الطوعية التي تنفّذها المنظمة الدولية للهجرة. وقد سجّلت المنظمة زيادة في طلبات العودة، بين المهاجرين في تونس، بلغت 200% في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني 2024 و25 يونيو/ حزيران منه مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2023.
وكشفت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، التي نشرها موقع "مهاجر نيوز" المتخصّص في شؤون المهاجرين، أنّ ثلاثة آلاف و500 مهاجر أوضاعهم غير نظامية في تونس طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وهم بمعظمهم يحملون جنسيات الغابون وبوركينا فاسو وغينيا. ووفقاً لبيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية التونسية، فإنّ ثمّة 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد، وهو ما تعادل نسبته 0.2% من عدد سكان البلاد المقدّر بـ11.6 مليوناً. وبحسب البيانات التونسية نفسها، فإنّ المهاجرين بمعظمهم يسكنون في صفاقس (وسط) حيث نقطة الانطلاق إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التي تبعد 150 كيلومتراً عن الساحل التونسي.
ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الدمج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فيُسدَّد ثمن تذكرة السفر الخاصة بعودتهم إلى أوطانهم الأصلية، بالإضافة إلى مساهمة في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم. كذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي عن برنامج للرعاية الإنسانية لفائدة المهاجرين من طالبي العودة الطوعية. فتتولى، في إطار شراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة، توفير الرعاية الشاملة للمسجّلين على قوائم العودة الطوعية المتمثّلة في السكن والإعاشة والصحة في تونس إلى حين موعد رحيلهم إلى أوطانهم.
في سياق متصل، يعيد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر الزيادة الكبيرة في طلبات العودة الطوعية التي يقدّمها المهاجرون غير النظاميين الذين يصلون إلى تونس بعد رحلة عناء طويلة، إلى "غياب الحلول البديلة التي من شأنها أن تضمن لهم العيش الكريم أو الاندماج المجتمعي". ويقول بن عمر لـ"العربي الجديد" إنّ "برنامج العودة الطوعية للمهاجرين هو سبيل الخلاص الوحيد الذي بات متوفّراً أمام المهاجرين غير النظاميين بعد منعهم من العمل وتقييد تحركاتهم".
ويشير بن عمر إلى أنّ "العودة الطوعية هي الحلقة الأخيرة في مسار التضييق على المهاجرين الذي تنفّذه السلطات"، مبيّناً أنّ "الاتحاد الأوروبي خصّص لتونس نحو 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار أميركي) لتمويل رحلات العودة". ويضيف بن عمر أنّ "رحلات العودة الطوعية تنطلق من مطارَي جربة جنوب شرقي البلاد ومطار تونس-قرطاج في إطار رحلات غير استثنائية. وتتولّى المنظمة الدولية للهجرة استئجار طائرات، منذ أكثر من عام، لتنفيذ هذا البرنامج".
وخلال زيارة قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس في إبريل/ نيسان الماضي، أعلن كلّ من روما وتونس التزامهما بالاعتماد على العودة الطوعية لمحاربة الهجرة غير النظامية، من خلال إشراك المنظمات الدولية في هذه العمليات. ويؤكد بن عمر، في هذا الإطار، أنّ "الاتحاد الأوروبي يتحمّل نصيبه من المسؤولية في عمليات العودة هذه"، شارحاً أنّ "الاتحاد الأوروبي زوّد تونس بكلّ الوسائل المالية واللوجستية والتقنية من أجل تنفيذ هذه السياسة المناهضة للمهاجرين". وفي ذلك إشارة إلى الاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 14 يوليو/ تموز 2023.
وتتمحور الاتفاقية، البالغة قيمتها 127 مليون يورو (نحو 137.6 مليون دولار)، حول مكافحة الهجرة غير النظامية، كذلك تهدف إلى دعم البلاد التي تعاني من صعوبات اقتصادية. في المقابل، يجب على تونس منع انطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، ومكافحة المهرّبين وضمان عودة التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، وكذلك المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية انطلاقاً من تونس.
يُذكر أنّ الحرس الوطني التونسي أفاد بأنّ رحلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من ساحل صفاقس سجّلت ارتفاعاً قياسياً في الأشهر الأولى من عام 2024، فقد خاضها أكثر من 21 ألف شخص. وتفيد بيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية التونسية بأنّ 52 ألفاً و972 مهاجراً غير نظامي حاولوا، منذ بداية العام الجاري، الوصول إلى السواحل الإيطالية، علماً أنّ 92% منهم أجانب. كذلك أُنقذ أربعة آلاف و34 مهاجراً، فيما أُحبطت ثلاثة آلاف و369 محاولة هجرة غير نظامية، إلى جانب تسجيل غرق 103 قوارب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
