دعت وزيرة المرأة والطفولة والمسنين في تونس، آمال بالحاج موسى، الثلاثاء، إلى التصدّي للعنف المتزايد المسلط على النساء، وذلك من خلال تكثيف الجهود من أجل مزيد من التعريف بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، قصد تطويق الظاهرة ومعالجتها.
وأوضحت الوزيرة في ندوة لمناقشة "مخرجات دراسة العنف الزوجي وأحدث مؤشرات التعهّد بالنساء ضحايا العنف"، انعقدت اليوم بمقر الوزارة أنّ" العنف الزوجي في ارتفاع بحسب الإشعارات الواردة على الرقم الأخضر، فقد بلغ العنف ضد النساء سنة 2020 نحو 3880 إشعاراً، منها 78 بالمائة حالة عنف زوجي، وفي سنة 2021 بلغ عدد الإشعارات 1441، منها نحو 1107 حالات عنف زوجي أي نحو 76 بالمائة"، مشيرة إلى أنه "في 2022 وإلى حدود شهر أكتوبر/تشرين الأول فإنه من بين 769 إشعاراً بالعنف ضد المرأة نجد 593 حالة عنف زوجي بنسبة 77 بالمائة".
وأكدت المتحدثة أنه "جرت إضافة مركزين آخرين لإيواء النساء المعنّفات وأطفالهن، إلى جانب المركزين الموجودين، وسيجري خلال هذا الشهر الإعلان عن 3 مراكز جديدة في بن عروس والقصرين وسيدي بوزيد، على أن يجري وضع 7 مراكز في 2023، و7 مراكز في 2024 على أمل الوصول إلى مركز في كل محافظة خلال السنوات القادمة".
ولفتت بالحاج موسى إلى أنه "من أشكال العنف الزوجي، نجد العنف المادي بـ73.02 بالمائة، والعنف اللفظي بـ81.59 بالمائة، والعنف الاقتصادي بـ41.77 بالمائة، والعنف الجنسي بـ10.21بالمائة، مشيرة إلى أنه يرافق العنف المسلط على النساء في الفضاء الأسري عنف مسلط على الأطفال بنسبة 12.77 بالمائة".
وأفادت الوزيرة أنه "بحسب دراسة أنجزها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في 2021، فقد بيّنت أن أعمار ضحايا العنف تتراوح بين 16 و61 عاماً، وتمثل الفئة المعنّفة بين 15 و35 عاماً نحو 50 بالمائة، أما مرتكبو العنف فأصغرهم 27 عاماً وأكبرهم 79عاماً".
وأشارت إلى أنه "جرى العمل سابقاً على بعث هيئات تنسيقية جهوية تتكون من مندوب الأسرة والمرأة والعديد من المتدخلين في الجهات لمساندة النساء المعنفات، وسيجري إرفاقه بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وسيجرى العمل على خطة تكون أكثر نجاعة في الجهات، وتدعيم الخط الأخضر 1899 لتلقي الإشعارات خلال اليوم".
وأكدت بالحاج موسى لـ"العربي الجديد " أنه "ليس هناك ارتياح للأرقام، رغم أنها توحي بانخفاض الإشعارات، لكن العنف الزوجي في ارتفاع"، مؤكدة أن "الاستنفار الجماعي مطلوب من الوزارة والمنظمات والإعلام"، مشيرة إلى أنه "لا بد من نشر الوعي بالقانون 58 لسنة 2017 لأنه قانون نوعي، ما يتطلب خطة لتطبيقه قصد تحقيق أهدافه".
يذكر أن القانون 58 لسنة 2017 يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وأضافت أنه "خلال شهر إبريل/نيسان 2022 جرى، بالاشتراك مع وزارة الصحة، تأمين الشهادة الطبية الأولية للمرأة المعنّفة، وهو مطلب تقدمت به جمعيات عدة، إذ كانت لا تُمنح هذه الشهادة إلا إذا كان القائم بالعنف هو الزوج، وعادة ما تستغرق الكثير من الوقت، ولكنها ستمنح وفق هذا الاتفاق بسرعة، ومهما كان القائم بالعنف، لأن حالات العنف الزوجي بلغت وضعاً مأساوياً".
وكشفت الوزيرة أن "بعض حالات العنف ضد المرأة وصلت إلى حد القتل، حتى لو كانت قليلة، ولكن هذا يدفع إلى الاستنفار، مضيفة أنه لا بد من التعهد أكثر بالنساء المعنفات".
وبيّنت أنه "سيُوضع خط تمويل لفائدة النساء المعنفات، إذ جرى عبر برنامج "رائدات"، تلقي 200 مطلب من نساء ضحايا العنف لبعث مشاريع صغيرة، وسيجري تسليم مطالب عدة للحساب الخاص والمرافقة الفنية لتدعيم الاستقلالية المالية للنساء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
