قررت وزارة الصحة العراقية منع دخول غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات، في عموم البلاد، في خطوة تهدف إلى دعم حملة التلقيح التي تخطت حاجز 5 ملايين شخص، في حين تخطط الوزارة لتلقيح 20 مليونا بحلول نهاية العام الجاري.
وحذرت السلطات الصحية العراقية من موجات جديدة لتفشي الفيروس، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بشكل لافت، إذ تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 إصابة يومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بدأ تطبيقها، وتنص على وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل دخول المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومن بينها الجامعات والمعاهد بالنسبة للطلبة وهيئات التدريس في عموم العراق".
وأوضح البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "فحص PCR يمكن أن يكون بديلا لبطاقة اللقاح في إثبات عدم إصابة الشخص بالفيروس، وسيتم التشدد في تنفيذ هذه الإجراءات"، مبينا أن "اللقاحات متوفرة من مناشئ عالمية وتقدم وقاية من كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية الأخرى".
في الأثناء، شكلت وزارة الصحة فرقا جوالة لتلقيح الطلبة والكوادر التعليمية في الجامعات، وقالت، في بيان، إن "خطر الجائحة لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل، والوباء لا يزال نشطا في أغلب دول العالم، مع احتمال حدوث موجات وبائية مستقبلية أخطر، بسبب التحورات المستمرة للفيروس، وخاصة في بلدنا الذي يشهد ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية عند أغلبية أفراد المجتمع".
وشدد البيان على "أهمية التطعيم لتقليل حدة الموجات الوبائية في حال حدوثها، وفي الدول التي حققت نسب تلقيح عالية لمجتمعاتها انخفضت أعداد الراقدين في المستشفيات، وتراجعت أعداد الوفيات، ما يعني أن اللقاح هو السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء، وضمان عودة الحياة إلى سابق عهدها، وإنهاء كافة الإجراءات الصحية المقيدة لحركة المواطنين".