قررت وزارة التربية العراقية، العودة إلى الدوام الحضوري في عموم مدارس البلاد اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفق آليات محدّدة. ووسط مخاوف من تأثيرات صحية يتسبّب بها القرار، في ظلّ استمرار الجائحة، أُطلقت دعوات لمراجعة القرار والتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.
وتراجعت أخيراً نسب الإصابة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية إلى ما بين 1000 و1500 إصابة يومياً، في وقت ما زالت وزارة الصحة تطلق تحذيرات من موجات جديدة من الفيروس قد يتعرّض لها البلد.
وخلال الفترة الأخيرة، عقدت الوزارة اجتماعات عدّة بخصوص التوجّه لإنهاء التعليم الإلكتروني، إلّا أنها تردّدت كثيراً في ذلك بسبب مخاطر الجائحة.
وخلُص اجتماع للوزارة، الأحد، إلى اتخاذ قرار استئناف الدوام الحضوري بعموم مدارس البلاد. ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة، فإنّ "هيئة الرأي في الوزارة قرّرت انطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، وأضافت أنّ "دوام الطلبة سيكون حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع، مع تعليق عطلة يوم السبت".
ودعت، المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، والمديرية العامة للإشراف التربوي، فضلاً عن المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، إلى "وضع آليات الدوام الرسمي"، مشيرة إلى أنه "تمّ أيضاً التصويت على إضافة 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (من الصف الخامس الابتدائي إلى الخامس الإعدادي، بالفروع كافة والمعاهد، ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي) الدور الثاني تحديداً، وذلك تماشياً مع الأزمة الصحية العالمية، على أن تضع المديرية العامة للتقويم والامتحانات آلية التنفيذ".
من جهته، عدّ عضو لجنة التربية في البرلمان المنحلّ، عباس الزاملي، القرار صائباً، وأنه خطوة لتصحيح مسار التعليم، بعد فشل التعليم الإلكتروني في البلاد.
وقال الزاملي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدوام في المدارس سيكون لأربعة أيام في الأسبوع، وسيتمّ توزيع الطلاب على وجبات، حتى لا يحصل تزاحم داخل القاعات الدراسية"، وأضاف أنّ "عودة التعليم الحضوري ضرورية، فالمدارس معطّلة منذ عامين، والتعليم الإلكتروني تسبّب بمشاكل كثيرة ولم يكن بالمستوى المطلوب، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بعودة الدوام الحضوري".
وأشار إلى أنّ "القرار متوازن مع وضع الطلبة، وسيتم حذف بعض المواد الدراسية غير المهمة، وأنّ الخطة ستحقق استفادة للتعليم، وسيعاود الطلاب انتظامهم في المدارس من جديد وتدارك ما فاتهم خلال السنتين الأخيرتين".
إلّا أنّ عضو لجنة الصحة في البرلمان المنحلّ، فارس البيرفكاني، عدّ القرار "مستعجلاً، وغير منسجم مع ما يعانيه العراق من استمرار تفشي الجائحة". وأكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ "القرار يجب أن يكون بالاتفاق مع وزارة الصحة، لأنّ الخطر الصحي مستمرّ والجائحة منتشرة في البلد، والإقبال ضعيف على التطعيم، وهذا كلّه يتطلب الحذر باتخاذ قرار مثل هذا".
وأضاف: "نحتاج إلى تنسيق مسبق مع وزارة الصحة، وإذ اتخذ القرار بمعزل عنها فستكون الخطوة خطرة والنتائج الصحية خطيرة أيضاً"، وشدّد على أنه "تجب إعادة دراسة القرار، وأن تُتخذ قرارات مثل تواجد كوادر صحية بالمدارس، تقوم بالمراقبة والمتابعة والفحص الطبي اليومي".
وأشار إلى أنّ "خوف الأهالي حقيقي، فهم يدركون مخاطر القرار، ويخشون على أبنائهم أن يكونوا ناقلين للفيروس". وأكّد أنّه "لم تصل المناعة المجتمعية في العراق إلى وضع مطمئن. ما زال الوقت مبكراً على اتخاذ قرار عودة الدراسة، والملف يحتاج إلى دراسة متأنية صحيحة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
