العراق يسجّل انخفاضاً في معدلات الهجرة السرية

11 فبراير 2022
وجود شبكات احتيال تعمل على تسهيل سفر العراقيين إلى الخارج (Getty)
+ الخط -

أكدّ وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري، اليوم الجمعة، تسجيل انخفاض في ظاهرة الهجرة السرية من العراق إلى الدول الأوروبية، منبهاً إلى وجود شبكات احتيال تعمل على تسهيل سفر العراقيين إلى الخارج.
وواجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال الشهرين الماضيين، انتقادات شعبية واسعة جراء أزمة تكدس الآلاف من العراقيين على حدود بيلاروسيا ووفاة عدد منهم، عقب رفض السلطات البولندية إدخالهم وامتناع حرس الحدود البيلاروسي عن إعادتهم إلى البلاد مرة أخرى، ما وضعهم في ظروف إنسانية سيئة استمرت أكثر من 10 أسابيع، قبل أن تسيّر الحكومة رحلات جوية نقلت خلالها أكثر من 4 آلاف لاجئ، أغلبهم من العراقيين الأكراد، وأعادتهم إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وكيل وزارة الهجرة كريم النوري قوله إنّ "تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة إلى بيلاروسيا ودفع المهاجرين باتجاه الحدود بين ليتوانيا وبولندا، أسهمت في انخفاض إقبال العراقيين على الهجرة".

مضيفا: "كما أن تهديد العراق بعقوبات، بسبب مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا ومحاولة بيلاروسيا إيقاف هذا العدد الكبير من العراقيين للضغط على الاتحاد الأوروبي، أسهم أيضا بتقليل عدد المهاجرين من العراق".

وتابع "العراق اتخذ إجراءات، منها إيقاف الرحلات باتجاه بيلاروسيا، وحرك رحلات من بيلاروسيا إلى العراق للعائدين، وطالبنا الاتحاد الأوروبي بوقف الهجرة القسرية للعراقيين الموجودين هناك"، داعيا العراقيين إلى "ألا يكونوا ضحية الشركات التي تخدعهم".

وأشار "ليس لدينا عدد دقيق للعراقيين الموجودين على الشريط الحدودي في الوقت الحالي، وهم يئسوا من منحهم اللجوء".

من جهته، أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن ملف المهاجرين العراقيين لم يُغلق بعد، وأن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة الهجرة على متابعته"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنّ "أعدادا من العراقيين ما زالت تُقبل على الهجرة، وهي تعمل بدعم من شركات السفر والسياحة، التي يعمل بعضها على إغراء المواطنين البسطاء بالهجرة، وتسهيل سفرهم مقابل مبالغ مالية".

وأوضح أن "هذه الشركات تنشط بالعاصمة بغداد وجميع المحافظات الأخرى، بما فيها إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "الجهات المسؤولة تتابع هذه الشركات، وستكون هناك إجراءات رادعة بحقها".

ولفت إلى أن "أعدادا من المهاجرين العراقيين السريين لم يعودوا بعد، وأن الوزارة منذ أكثر من شهر لم تتلق أي طلبات للعودة"، مؤكدا أنه "في حال تلقي الطلبات، سيتم تسيير طائرات لإعادة النازحين مهما كانت أعدادهم".

متابعون لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان يحملون الحكومات المتعاقبة مسؤولية استمرار الهجرة من البلاد.

وقال عدنان العاملي، وهو ناشط في منظمة مدنية حقوقية تعمل في العراق، إن "ملف الهجرة من العراق لا ينتهي، وهو لا يتعلق بشركات وغيرها، بل مرتبط بظروف البلاد، التي تعد التهديد الأبرز الذي يدفع العراقيين إلى الهجرة".

وأكد العاملي لـ"العربي الجديد" "لا يمكن إنهاء الملف إلا في حال توفرت الظروف المناسبة للاستقرار في البلد"، مشيرا إلى أنه "من خلال تواصلنا مع المواطنين، نتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجرة خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمات السياسية وانعكاساتها على جميع مناحي الحياة، كما أن الحكومة لم تقدم أي شيء للعائدين من الهجرة عدا تسهيلات العودة فقط، لكنهم عادوا إلى الوضع السيئ من دون أي معالجات، ما يجعل إمكانية هجرتهم مجددا واردة".

وبحسب تقارير وتصريحات لمسؤولين عراقيين، فإنّ آلافاً من العراقيين، معظمهم من إقليم كردستان العراق، غادروا البلاد متوجّهين صوب حدود بيلاروسيا بدافع الهجرة، بسبب ظروف البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكدت تقارير أمنية عراقية إيقاف عدد من العراقيين المتورطين بملف تسهيل الهجرة إلى خارج العراق، وإغلاق عدد من مكاتب السفر وإحالة أصحابها إلى التحقيق في كل من بغداد وأربيل، تبين أن لبعضها ارتباطات بشبكات مماثلة في العاصمة السورية دمشق.

المساهمون