أكدت وزارة الصحة العراقية أن البرلمان يسعى لتشريع قانون جديد باسم "الحماية من أضرار التبغ" في المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحجيم ظاهرة التدخين التي تتسع في المجتمع، فيما انتقد باحثون وأكاديميون العجز الحكومي بتنفيذ القانون المقر الذي يحظر التدخين بالأماكن العامة، مقللين من أهمية القوانين الجديدة في ظل عدم تطبيق القديمة.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في العام 2012 قانونا يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، والذي تضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
قانون مكافحة التدخين معطل
واليوم الأربعاء، ووفقا لمدير دائرة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، عباس جبار، فإن "قانون مكافحة التدخين الحالي (المقر منذ العام 2012) معطل تقريبا في كثير من مواده، لأسباب منها عدم وجود صلاحيات كافية للجهات القضائية في فرض عقوبات رادعة ضد منتهكي القانون".
وأضاف مدير دائرة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، أن "رئيس أي مؤسسة معينة لا يستطيع محاسبة الأشخاص المخالفين في حال حصول خرق بالقانون، فضلا عن عدم الجدية من قبل بعض المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتنفيذ بعض الفقرات الخاصة به"، مشيرا إلى أن "قرارات صدرت عن الوزارة منعت تداول واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية، في حين نرى محال بيعها في ازدياد مستمر".
وأكد جبار أن "القانون الجديد الذي يسعى البرلمان لإقراره سيمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لقانون مكافحة التدخين، كما يمنع منتجات التبغ الناشئة كالسجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى"، مبينا أن دائرته "ستلتقي لجنة الصحة والبيئة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون، والدفاع عن المواد والفقرات التي أُعدت من قبل الوزارة"، داعيا إلى "دعم سياسي لإقرار القانون".
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خاصة داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات، ووسائل النقل في عموم البلاد.
أكاديميون وباحثون انتقدوا ما أسموه بـ"الضعف الحكومي" لتطبيق القوانين المقرة، ومنها قانون حظر التدخين في الأماكن العامة.
وقال الأكاديمي رافد البياتي إنه "لا حاجة لتشريع القوانين الجديدة في ظل عدم تنفيذ المشرّعة أساسا منذ عدة سنوات"، موضحا، لـ"العربي الجديد"، أن "الضعف الحكومي بتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة منذ 12 عاما يضع المشكلة على عاتق الحكومة حصرا، وأن عجزها عن تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين هو بمثابة محاربة للقانون المشرع"، متسائلا: "من الذي يطبق القانون إذا كانت الحكومة لا تستطيع تطبيقه؟".
وشدد البياتي على "ضرورة تحجيم ظاهرة التدخين، خاصة في الأماكن العامة، التي لها أضرار خطيرة في المجتمع"، محملا الحكومة مسؤولية "التقصير بالملف".
يشار إلى أن إحصائيات غير رسمية تؤكد أن نحو 40 في المائة من العراقيين من المدخنين، وأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك. وأشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.