طالب جهاز أمني عراقي معني بشؤون مكافحة تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، اليوم الثلاثاء، بتشديد العقوبات على متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن البعض ممن تمت إدانتهم بالسجن بتهمة التعاطي، خرجوا منه مروّجين للمواد المخدرة.
وتشهد البلاد ارتفاعاً واضحاً في نسبة تعاطي وتجارة المخدرات، وسط تأكيدات للسلطات الأمنية بأن نسبة كبيرة من الجرائم المجتمعية يرتكبها متعاطون للمخدرات التي يدخل أكثرها إلى البلاد عبر إيران.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مسؤول مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، قوله إنّ "المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين"، مؤكدا أن "عقوبات المتعاطين تراوح بين سنة وثلاث سنوات، بحسب الأحكام القضائية، وعقوبة الاتجار بالمخدرات وفقا للقانون تراوح بين السجن المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام على من يستورد ويصنع المخدرات".
ودعا صبحي وزارتي العمل والصحة إلى "إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصا صالحين للمجتمع"، لافتا إلى أن "بعض المتعاطين دخلوا إلى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات، لأنهم لم يدخلوا إلى إعادة تأهيل وإصلاح".
وتابع "توجد إحصائيات سنوية ونصف سنوية وتقارير يومية تقدم إلى وزير الداخلية"، موضحا أنه "خلال سنة ونصف تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على أكثر من 11 ألفا من مروجي وتجار المخدرات، من بينهم 5 آلاف من المتعاطين، وهذا مؤشر خطير".
وطالب العراقيين بإبلاغ القوات الأمنية في حال وجود أي حالة لتجارة المخدرات أو ترويجها، مؤكدا وجود قاعدة بيانات ومراقبة وتحرّ. وبيّن أن القوات الأمنية تأخذ موافقة القضاء قبل القبض على المتهمين، مضيفا "هناك قلة في مراكز معالجة الإدمان".
وشدد على ضرورة وجود مركز مختص لمعالجة متعاطي المخدرات في كل مستشفى.
وحذّر الباحث الاجتماعي سعد البهادلي من خطورة غياب المعالجات الحقيقية لأزمة انتشار المخدرات، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ تداولها والاتجار بها ازداد بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن معالجات هذه الأزمة ينبغي ألا تكون قانونية عقابية فقط، مضيفا "بل يجب أن تكون هناك برامج توعية للشباب لمنعهم من الانجراف ضمن مستنقع الإدمان".
وأطلقت السلطات العراقية في يونيو/ حزيران الماضي، حملة واسعة لمكافحة المخدرات شملت معظم المحافظات، وخصوصا الجنوبية، التي تعد ممرا لتهريبها وتداولها.
وخلال السنوات الأخيرة أصبح العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، وسط تأكيدات بأنه تحول إلى ممر لها من إيران إلى دول أخرى.