العراق: دعوات لحرب مفتوحة على تجار المخدرات بعد اغتيال قاضٍ

06 فبراير 2022
أصبح العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع (Getty)
+ الخط -

أثار مقتل القاضي المختص بقضايا المخدرات، أحمد فيصل، في محافظة ميسان جنوبيّ العراق، مساء أمس السبت، جدلاً بشأن النفوذ المتزايد لتجار المخدرات في البلاد، والذي يُهدّد العاملين على محاربتها.

وفي حين أكدت السلطة القضائية وجود تقصير أمني "متعمّد" وراء الحادث، دعا نواب وناشطون إلى إعلان الحرب على تجار المخدرات لإنقاذ البلاد.

وهاجم مُسلّحون مجهولون القاضي قرب منزله في حيّ الشبانة القريب من مكان عمله وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وأردوه قتيلاً بـ15 رصاصة من سلاح كلاشينكوف.

وحمّل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي، وأكد في بيان أنه "تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث الاغتيال"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية".

من جهتها، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة ميسان، الأحد، حالة الإنذار القصوى، وذكرت قيادة الشرطة في بلاغ رسمي لمنتسبيها بضرورة "التحاق جميع أفراد القوات الأمنية المجازين، والذين يتمتعون بالاستراحة، بمراكزهم، وإعلان حالة الإنذار (ج)، فضلاً عن نزول الضباط على رأس القوات الأمنية إلى الشارع، ونصب الحواجز الأمنية في مناطق المحافظة كافة".

ووجهت الشرطة جميع أفرادها بـ"اعتقال أي شخص مخالف، وأصحاب الدراجات النارية، والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم".

وأقرت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، بانتشار تهريب وتعاطي المخدرات بشكل واسع، مؤكدة أن عام 2021 شهد اعتقال 11 تاجراً، وأعداداً من متعاطيها، في مناطق متفرقة.

ولم تتخذ وزارة الداخلية بعد، أي إجراء جديد على إثر الحادث، إلا أن مسؤولاً فيها أكد لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة لديها خطط بملاحقة تجار المخدرات والمروّجين لها، وأنها ستكثف الخطط، وستعمل على تحجيم تجارة المخدرات والقضاء عليها".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون وإعلاميون وسم #حاربوا_المخدرات #جوعوهم"، مُحمّلين الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصبح العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، وصار ممراً لها من إيران الى الدول العربية الأخرى، في وقت توجه فيه انتقادات لضعف الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة للسيطرة عليها.

ونفذت السلطات الأمنية العراقية على مدى السنوات السابقة، حملات مماثلة لمحاربة المخدرات، إلا أنها وُصفت بـ"الضعيفة" و"غير الجدية" ولم ينتج منها أي تضييق أو تحجيم لانتشار المخدرات في البلد.

وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب بالإعدام شنقاً لمروجي المخدرات والمتعاملين بها، إلا أن العقوبة أُلغيَت لاحقاً، وفُرضت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً.
 

المساهمون