العراق: ارتفاع "مقلق" بإصابات الإيدز في ذي قار

كشفت مصادر طبية في محافظة ذي قار العراقية عن ارتفاع "مقلق" بنسبة الإصابات المسجلة بمرض الإيدز في المحافظة، مؤكدة أن مئات المصابين لا يزالون غير مسجلين لدى الدوائر الصحية، وسط تحذيرات من تزايد نسب الإصابة.

ووفقاً لمصدر طبي في دائرة صحة المحافظة نقلت عنه محطات إخبارية عراقية، فإنّ "الإصابات الموثقة في سجلات دائرة صحة ذي قار تبلغ 200 إصابة، معظمها لأشخاص أعمارهم دون الـ 45 عاماً، أي ضمن فئة الشباب"، مبيناً أن "هذا الرقم يصل إلى 10 أضعافه إذا ما احتسبنا المصابين من غير المسجلين بشكل رسمي، ما يعني وجود 2000 مصاب بالإيدز في المحافظة دون أي علاج".

أضاف أن "المسجلين في دائرة الصحة يحصلون على العلاج في المستشفيات بشكل منتظم، إذ تأتي شحنات دوائهم شهرياً من وزارة الصحة بشكل رسمي، ويتم توزيعها عليهم، وأن بعضهم يتسلم علاجه كل 3 أشهر"، مبيناً أن "العلاج تتداوله الوزارة حصراً، ولا يتم بيعه في السوق المحلية، لأنه باهظ الثمن".

وشدد على أن "العلاج يمنع تحوّل هؤلاء المصابين إلى أشخاص ناقلين للمرض في المجتمع"، مؤكداً أن "معظم الإصابات كانت لأشخاص زاروا أذربيجان في وقت سابق، وتعتبر هذه الدولة دولة مصدرة للمرض"، على حد قوله.

من جهته، أكد عضو نقابة الأطباء، فرع ذي قار، حسن الساعدي، أن "مصادر الإصابات متعددة، منها انتشار مراكز الوشم والحجامة في المحافظة، وإجراء عمليات جراحية وتضميدية خارج المؤسسات الصحية من قبل مضمدين، ونقل الدم، فضلاً عن الممارسات السلوكية الخاطئة"، مبيّناً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين ليست بالمستوى المطلوب، إذ إن الكثير من المصابين يجب الحجر عليهم لمنع نقلهم للمرض".

صحة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: إنهاء مرض الإيدز ما زال ممكناً بحلول عام 2030

أضاف: "كما أن ملاحقة مركز الوشم والعيادات غير المرخصة وغيرها من عيادات المضمدين ضعيفة جداً، وهو ما يسهم بنقل المرض بشكل متسارع"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك حملات منظمة لمنع عمل تلك المراكز والعيادات غير المرخصة، التي تُعَدّ أماكن ملوثة بالفيروسات المختلفة، ومنها الإيدز".

ودعا دائرة صحة المحافظة إلى "إجراء فحوصات مخبرية منظمة في الدوائر الرسمية والجامعات والمدارس، بحثاً عن المصابين بالمرض ممن لا يرفضون إجراء التحليلات ومراجعة المستشفيات، لكونهم يخجلون من الإصابة"، محذراً من أن "هؤلاء هم مصادر لنقل المرض بشكل يومي وخطير، وأن عدم تحديدهم ومعالجتهم سيسبب زيادة كبيرة في أعداد الإصابات".

ودعا إلى "تنفيذ حملات توعية بمخاطر المرض وكيفية تجنّب الأماكن الناقلة له، وهذه مسؤولية دائرة الصحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية".

وكانت نسبة الإصابات في عموم المحافظات العراقية لا تتجاوز 124 إصابة قبل 5 سنوات، بحسب إحصاءات رسمية، وكانت تلك الإصابات تحت السيطرة، غير أن تراجع الواقع الصحي في عموم البلاد أسهم بنحو متسارع في زيادات كبيرة بالإصابات.