العالم يعاين الجمعة أحوال الطبيعة المهددة بسبب تغير المناخ

يعقد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، اعتبارا من الجمعة، في مرسيليا، مؤتمره المؤجل بسبب وباء كوفيد-19، للوقوف على الحلول الضرورية لوقف الدمار المتسارع للطبيعة، ومعالجة التغير المناخي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض بسبب أنشطة البشر.
وقالت نائبة رئيس جمعية حفظ الحياة البرية غير الحكومية سوزان ليبرمان إن "الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، الكبيرة منها والصغيرة، فهو يضم 1400 عضو، ويحظى بدعم 16 ألف خبير".
وبعد تأجيله مرتين بسبب الجائحة، يُعقد المؤتمر الذي يُنظم عادة كل أربع سنوات، في الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر/أيلول، ومنذ دورته الأخيرة في هاواي في 2016، تضاعفت إشارات الإنذار بشأن حالة الكوكب.

ويقول خبراء التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة إن ما يصل إلى مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة اليوم بالانقراض، وحذروا في عام 2019، من أن الطبيعة "تتدهور بشكل أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية".
واعتبارًا من 4 سبتمبر، سيسمح تحديث القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالوقوف على الوضع، فبقاء البشر يعتمد على صحة النظم البيئية التي يدمرونها بأنفسهم، وذلك للحصول على مياه نظيفة للشرب، وهواء نقي يمكنهم تنفسه، وعلى احتياجاتهم من الغذاء، والطاقة، والأدوية، وغيرها من المستلزمات الأساسية للحياة.

وتجري مفاوضات دولية لمحاولة عكس الاتجاه الحالي، كجزء من مؤتمر الأطراف "كوب 15" حول التنوع البيولوجي الذي سيعقد في الصين في إبريل/نيسان 2022. ومن دون أن يكون مساحة فعلية للتفاوض، سيؤدي مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورًا في ذلك من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة المختلفة، وتحديد الأولويات للسنوات القادمة.
وأوضحت سوزان ليبرمان أنه "عندما يقول الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: هذا هو موقفنا، فإن الأمر لا يتعلق بموقف جمعية أخرى لحماية الطبيعة، بل هو الموقف المستنير لجميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية تقريبًا".

We can get humanity’s relationship with #nature back on the right path. Our human wellbeing depends on it. Get access to hundreds of virtual sessions for the #IUCNcongress for only € 130 https://t.co/yiwB9M2PlA pic.twitter.com/SdjNDJ1KAU

— IUCN (@IUCN) August 30, 2021

ويقول غافين إدواردز، من الصندوق العالمي للطبيعة، إن "ما يحمله المؤتمر من جانب إيجابي هو أن الوعي العام أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2016، وكذلك في عالم الأعمال".
من المقرر أيضًا أن يصوت الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على سلسلة من الاقتراحات خلال المؤتمر، فهو سيعتمد إعلانا نهائيا ينبغي أن يركز على "مكان الطبيعة في خطط الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19"، وعلى ضرورة تبني "استراتيجية عالمية جديدة طموحة للتنوع البيولوجي"، ترافقها "خطة عمل عالمية للأنواع"، و"مساهمة الطبيعة في مكافحة التغير المناخي"، حسب سيباستيان مونكوربس، مدير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في فرنسا.
ويقول غافين إدواردز إن "الحلول القائمة على الطبيعة" تجعل من الممكن الحفاظ على النظم الإيكولوجية، أو إعادتها إلى طبيعتها، ولكن أيضًا مكافحة تغير المناخ بدون بنى تحتية أو تكنولوجيا، مثل صيانة غابات المانغروف بدلاً من إقامة السدود لتجنب غمر المناطق الساحلية، ستكون كذلك "موضوعًا ساخنًا".
وتقول سوزان ليبرمان إنه ينبغي لنا أن لا ننسى نقطة أساسية، وهي أنه في حين تُطرح فرضية انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 من حيوان بري إلى البشر، "يجب أن تكون محط اهتمامنا لتجنب الجائحة المقبلة".

بيئة

التحديثات الحية

الفيضانات تفضح هشاشة العالم أمام التغير المناخي

وسيعقد المؤتمر حضوريًا وعبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 5000 شخص مسجلين، من بينهم 3600 في مرسيليا، في حين كان يؤمل أن يحضره 15000 شخص. وستكون مشاركة البلدان النامية ضعيفة، لا سيما بسبب نقص اللقاحات، والجديد في مؤتمر هذا العام أنه سيضم قسمًا مخصصًا لعامة الناس، ومجانيًا.
ويتوقع حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مرسيليا، علمًا أنها المرة الأولى منذ إنشاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 1948، في فونتينبلو الفرنسية، التي يُعقد فيها المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة في فرنسا. ولأول مرة كذلك، سيتمكن أعضاء منظمات الشعوب الأصلية الجديدة من التصويت خلال المؤتمر.
يقول خوسيه غريغوريو دياز ميرابال، من تنسيقية منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون، إن الاعتراف يزداد بدور السكان الأصليين في حماية الطبيعة، وسيشاركون "بهدف وحيد هو المطالبة بحقنا في الوجود كشعب، والعيش بكرامة على أراضينا".
كما ستحتل المسائل الاقتصادية والمالية مكانة مركزية. ويقول ريمي ريو، المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية: "سنحتاج إلى ما بين 750 و1000 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات من أجل الطبيعة بحلول عام 2030، وتقديرها اليوم هو 150 مليارًا، 80 في المائة منها من الأموال العامة".

(فرانس برس)