الشرطة الإيرانية تلاحق غير المحجبات في الشوارع بالكاميرات الذكية

أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، أنها "ستستخدم الأجهزة الذكية في مواجهة المخالفات والمُجرمات"، وذلك على خلفية تصاعد الجدل بشأن خلع الحجاب والانتقادات المتواصلة للتيار المحافظ.

وقال المركز الإعلامي لقوات الأمن الداخلي الإيرانية (الشرطة)، وفق الموقع الإخباري للشرطة، إنه "لأجل الحيلولة دون بروز أي توتر وتزاحم مع المواطنين في تطبيق قانون الحجاب، فإنها ستستخدم الأدوات والكاميرات الذكية في الأماكن العامة للتعرف إلى المخالفات وإرسال رسالة إنذار إلى منتهكات قانون الحجاب والعفة العامة مُرفقة بمستندات وصور". 

وأضاف الموقع أن الشرطة في هذه الرسالة النصية ستحذر المخالفات من عواقب تكرار هذا الجرم.  

كذلك، أعلنت الشرطة الإيرانية في بيان، اليوم السبت، أنها "في إطار الحفاظ على القيم وصون الأسرة والرقي بالسلامة النفسية للمجتمع وتأمين الهدوء للمواطنين لن تتحمل أي سلوك ورد فعل فردية وجمعية تعارض القانون"، مؤكدة أنها ستتصدى لـ"أي فعل وإجراء يعرض الأمن النفسي والهدوء العام للخطر". 

من جهته، قال قائد قوات الأمن الداخلي الإيرانية، أحمد رضا رادان، للتلفزيون الإيراني، إنه اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان الحالي، سيتم رصد كل من تخلع حجابها من الإيرانيات والتعرف عليهن من خلال كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن "اللواتي يخلعن حجابهن في الأماكن العامة سيتلقين إنذاراً المرة الأولى، وفي المرحلة الثانية سيتم إحالتهن إلى المحكمة".

كما حذر رادان أصحاب محال التجارة والمشاغل، قائلاً إنه إذا ما خلعت العاملات فيها حجابهن، ستتلقي هذه المحال إنداراً في المرة الأولى، ثم تغلق.  

ويبدو أن اتباع نهج المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة خلع الحجاب وتطبيق قانون "الحجاب الإلزامي"، يأتي بدلاً من تسيير دوريات شرطة الأخلاق في الشوارع الإيرانية.  

ومع تصاعد انتقادات المحافظين ومرجعيات دينية وسياسية محافظة لانتشار ظاهرة خلع الحجاب، أصبحت السلطات الإيرانية تعلن تدابير وإجراءات جديدة في التصدي لها، بدلاً من تسيير دوريات شرطة الآداب في الشوارع، التي اختفت مع اندلاع الاحتجاجات الواسعة خلال الأشهر الماضية. 

ومن هذه التدابير أيضاً منع تقديم الخدمات للإيرانيات غير المحجبات في الأماكن العامة مثل المطارات، فضلاً عن إعلان وزارات التعليم والتربية والتعليم العالي والصحة أنها لن تقدم الخدمات التعليمية للطالبات غير المحجبات.   

كذلك أعلنت السلطات المحلية في مدن إيرانية، أنها أغلقت محال تجارية بسبب سماحها بدخول غير المحجبات، فضلاً عن مواقع سياحية. 

وفي السياق أيضاً، أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، أمس الجمعة، أن رئيس محافظة همدان عليرضا قاسمي فرزاد أعلن إصدار تعميم على البنوك في المحافظة لمنع تقديم الخدمات لغير المحجبات. 

إلى ذلك، أعلنت شركة المترو في طهران، الثلاثاء الماضي، في بيان، تدشين مشروع "الإنذار باللسان مسؤولية الجميع" في محطات الشركة بالعاصمة. 

وفي تصريحات له، اتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأسبوع الماضي، في كلمة أمام المسؤولين الإيرانيين، من وصفهم بـ"الأعداء" بالوقوف وراء تسويق ظاهرة خلع الحجاب، قائلاً إنّ "العدو يعمل وفق مخطط وعلينا أن نواجه ذلك بشكل محسوب ومبرمج"، مؤكداً أنّ "خلع الحجاب حرام شرعياً وسياسياً".  

ودعا خامنئي في كلمته التي بثها التلفزيون الإيراني إلى عدم ممارسة نشاطات "عشوائية غير منطقية" في مواجهة ظاهرة خلع الحجاب، مضيفاً أنّ "كثيرات من اللواتي يخلعن الحجاب لو علمن ما هي السياسة التي تقف وراء هذا الفعل لما فعلنه"، معتبراً أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها بلاده خلال الخريف الماضي على خلفية قضية الحجاب "مؤامرات من قبل الأعداء"، متهماً إياهم بـ"استغلال قضية المرأة لإثارة الفوضى". 

وشهدت إيران خلال الفترة الأخيرة، حالات اشتباك بالأيدي بين مواطنين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وخالعات الحجاب.  

إلى ذلك، تواجه السياسة الجديدة في التصدي للظاهرة من خلال حرمان الخدمات والتهديد بالمعاقبة القضائية انتقادات من نخب إيرانية وناشطين، مع تأكيدهم أن هذه الأساليب لن تجدي نفعاً وأنها ستأتي بنتائج عكسية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

السلطات الإيرانية تتصدى لخلع الحجاب بأساليب جديدة: حرمان من الخدمات

وسجلت إيران، خلال الأشهر الماضية، احتجاجات واسعة على خلفية موضوع الحجاب، وذلك إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة عدم التقيد بالحجاب. 

وخلّفت هذه الاحتجاجات، التي رفعت هتاف "امرأة. حياة. حرية"، نحو 500 قتيل وفق مؤسسات حقوقية معارضة خارج إيران، غير أن حصيلة القتلى الرسمية لم تعلن بعد. وكان من بين القتلى عدد من عناصر الشرطة والأمن. وخلال هذه الاحتجاجات، خلعت إيرانيات، من بينهن فنانات، حجابهن كخطوة احتجاجية، ثم انتشرت الظاهرة في الشوارع، وخصوصاً في المدن الكبرى، مع اختفاء دوريات شرطة الآداب.