استمع إلى الملخص
- تصاعد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا جعل قضية الهجرة أولوية سياسية، مع دراسة الاتحاد الأوروبي خطة لترحيل المهاجرين غير المؤهلين للبقاء إلى مراكز في دول آمنة خارج الاتحاد.
- أكد نيهامر على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمعالجة قضية الهجرة، مشيرًا إلى نجاح الحكومات في تغيير المناقشات حول الهجرة.
صرّح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، اليوم الخميس، بأنّ الاتحاد الأوروبي قد يقدّم مقترحاً في مارس/آذار المقبل بشأن إنشاء ما يسمّى بـ"مراكز الإعادة" لتسريع ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى دوله بطرق غير نظامية. واستعرض كريسترشون الخطوط العريضة للجدول الزمني المحتمل لمثل تلك المراكز في اجتماع عقده في فيينا مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، وقد حثّ المسؤولان الاتحاد الأوروبي على تكثيف الجهود لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وأدّى الدعم المتزايد للأحزاب اليمينية المتطرّفة في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك السويد والنمسا، إلى وضع قضية الهجرة في صدارة القضايا السياسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أنّهم يدرسون خطة يمكن بموجبها إرسال المهاجرين الذين لا يحقّ لهم البقاء في الاتحاد إلى مراكز في بلدان تُعَدّ آمنة في خارجه.
وقال كريسترشون إنّه ناقش الخطة مع مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر، وهو نمساوي بدوره، الذي أكد له أنّ الاقتراح سوف يصدر في ربيع عام 2025. ووفقاً لما نقله مترجم عن رئيس الوزراء السويدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نيهامر، فإنّ ذلك يعني على الأرجح "وقتاً ما في شهر مارس". وأشار كريسترشون إلى أنّ "ثمّة زخماً في الوقت الراهن".
من جهته، أشاد المستشار النمساوي بكريسترشون، إذ أبقى قضية الهجرة على أجندة الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أنّ ثمّة 18 دولة الآن في منطقة شنغن، إلى جانب سويسرا والنرويج، تتوافق مصالحها في الحدّ من تدفّقات المهاجرين. وقال نيهامر إنّ الحكومات المعنيّة نجحت في "التغيير الكامل" للمناقشات حول الهجرة، إذ صارت الدول الأعضاء التي لا تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل النمسا، أكثر مشاركة في معالجة هذه القضية. أضاف: "فقط عندما ندرك أنّ وجوب حلّ المشكلة بالتعاون معاً، تكون لدينا فرصة لتحقيق تقدّم".
(رويترز)