السوريون يتصدرون قائمة اللاجئين بالمغرب

تصدّر السوريون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب بـ4914 شخصاً، يليهم اليمنيون بـ1076 شخصاً، ومواطنو جمهورية أفريقيا الوسطى بـ868 شخصاً، وساحل العاج بـ379 شخصاً، وجنوب السودان بحوالي 366 لاجئاً، بحسب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط.

وجاء الفلسطينيون في المرتبة السادسة من حيث عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين في المغرب بنحو 248 لاجئاً وطالب لجوء، حتى الشهر الماضي، متبوعين بمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ191 شخصاً، والكاميرون بـ166، وغينيا 134، العراق 128، السنغال 97، مالي 51، وحوالي 25 شخصاً من نيجيريا، و22 من السودان.

إلى ذلك، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة المغربية الرباط، أنّ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد حتى شهر أغسطس/ آب الماضي، ارتفع إلى حوالي 15755 شخصاً، من ضمنهم 8853 حاصلاً على صفة لاجئ و6902 طالب لجوء يتحدّرون من 48 دولة عبر العالم.

وتشير معطيات المفوضية إلى أنّ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المملكة كان يناهز 13533 سنة 2020، مقابل 9756 سنة 2019. ويمثّل الرجال نسبة كبيرة من مجموع اللاجئين وطالبي اللجوء تصل إلى 62 في المائة بحوالي 5489 لاجئاً، مقابل 3364 امرأة، أي بنسبة 38 في المائة.
وتراوح أعمار غالبية اللاجئين ما بين 18 و59 سنة، بحيث يمثّلون حوالي 66 في المائة من المجموع، في حين يبلغ عدد الأطفال اللاجئين (أقل من 12 سنة) حوالي 2146. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"حراك جرادة" في المغرب يحقّق فوزاً

من جهة أخرى، تكشف إحصائيات المفوضية السامية أنّ 21 في المائة من اللاجئين لم يتلقوا أي تعليم، و32 في المائة منهم لديهم مستوى تعليمي ابتدائي، بينما 24 في المائة لديهم مستوى تعليمي ثانوي، أما أصحاب التعليم الجامعي فنسبتهم حوالي 20 في المائة.
ويتوزّع اللاجئون على العديد من المدن المغربية، في مقدّمتها الرباط، التي تضم أكبر عدد من اللاجئين بحوالي 1328 شخصاً حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، تليها الدار البيضاء بـ923 لاجئاً، ووجدة (شرق البلاد)، بما يناهز 775، والناظور (شمال شرق المغرب)، بـ660، ومراكش بـ488، وفاس بـ461، والقنيطرة بـ422، ومكناس بـ421.

وتحوّل المغرب منذ عام 2014 إلى أرض لاستقبال المهاجرين واللاجئين، بعدما اعتمدت الحكومة "استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء" لتوفير الأمن والحماية لتلك الفئات، من خلال تيسير ظروف اندماجهم واستفادتهم من التغطية الصحية والتعليم والعمل، إضافةً إلى دعم مقاولاتهم.

وسبقت هذه الخطة عملية التسوية الاستثنائية التي أطلقتها السلطات المغربية عام 2013، بعدما تقدم أكثر من 2800 لاجئ سوري بطلب الحصول على تصريح للإقامة.