الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها السعي لإنهاء ملف النزوح الداخلي

جدّدت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، تأكيدها إنهاء ملف النزوح الداخلي الذي مضى عليه نحو 7 سنوات، أعقبت اجتياح تنظيم "داعش" عدداً من المحافظات الشمالية والغربية في البلاد منتصف عام 2014، مؤكدة أنّ 37 ألف عائلة لم تعد بعدُ إلى ديارها، محذرة القوى من استغلال الملف لأجندات سياسية.

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، الأسبوع الماضي، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء المخيمات التي أقيمت في إقليم كردستان، لكن ناشطين شككوا بالإعلان متسائلين عن مصير سكان المدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة وتمنع أهلها العودة منذ سنوات.

ووفقاً لوكيل الوزارة، كريم النوري، فإنّه "لم يتبق من مخيمات النزوح خارج إقليم كردستان سوى مخيم الجدعة في نينوى، وسيتم إغلاقه قريباً، وفي الإقليم هناك 26 مخيماً، 16 منها في دهوك و6 في أربيل و4 في السليمانية"، مؤكداً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "عدد النازحين الكلي ممن لم يعودوا إلى ديارهم بعد، يبلغ 37 ألف عائلة غالبيتها من نينوى وصلاح الدين، بينها 27 ألف عائلة من أهالي قضاء سنجار والمناطق المحيطة بنينوى".

وحذّر من "وجود أطراف تعتاش على أزمة النازحين سياسياً واقتصادياً"، مؤكداً أنّ "النازحين يعانون ويجب أن يعودوا إلى ديارهم ويجري إنهاء المشاكل اللوجستية التي تعيق عودتهم لمدنهم، ولن نتسامح مع من يعرقلون ذلك".

وأضاف النوري أنّ "وزارة الهجرة تطبّق مبدأ العودة الطوعية، وجرى إغلاق 51 مخيماً تنفيذاً لبرنامج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشدداً "يجب أن يكون هناك تعاون، وأن تتوقف الأعذار غير المقنعة من قبل الأطراف المعنية بالملف".

من جهته، أكد عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي المنحل، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ أزمة النزوح "لا يمكن إنهاؤها في ظل وجود أرقام كبيرة لأعداد غير العائدين والذين منع أغلبهم من العودة من قبل الفصائل المسلحة".

وأوضح أنّ "مشاكل سياسية ما زالت تعيق إنهاء الملف، وهناك مشاكل حقيقية في ظل سيطرة فصائل مسلحة على مدن كاملة وتمنع عودة آلاف العائلات"، مشدداً أنه "على الحكومة ووزارة الهجرة أن تتصدى لتلك المشاكل وتعمل على تذليلها".

وأشار إلى أنّ "الأرقام التي أعلنتها الوزارة للعائلات التي لم تعد، أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، إذ إنها لا تمثل إلا عدد العائلات في المخيمات، في وقت ما زال فيه نحو 800 ألف نازح يقطنون في مجمعات سكنية ويستأجرون مساكن على نفقتهم الخاصة"، مشدداً على أنه "يجب العمل على العودة الطوعية لكل هؤلاء، وعند ذاك يكون الملف قد طُوي".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

قداس الميلاد في كنائس العراق... متى يعود النازحون إلى منازلهم؟

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم فرنسا دعماً مالياً إضافياً للعراقيين العائدين لمناطقهم، مؤكداً أنّ هذا الدعم سيخدم 27 ألف عراقي.

ونشر ناشط مدني في محافظة الأنبار يدعى قاسم محمد، صوراً، قبل أيام، من داخل أحد المخيمات في محافظة الأنبار، ردًّا على إعلان سابق مماثل لوزارة الهجرة العراقية بشأن إغلاق المخيمات في المحافظة، وكتب قائلاً: "مخيمات بزيبز، مهاجرين من جرف الصخر منذ أكثر من ثماني سنوات"، وأضاف "ملاحظة لكل مسؤول أو سياسي ينفي وجود مخيمات داخل الأنبار، هؤلاء أكثر من ألف عائلة  على أرض الواقع".

ووفقاً لبيان للأمم المتحدة في العراق، فإنّ "فرنسا وسّعت دعمها بمساهمة إضافية قدرها 882,425 يورو، لتقديم الدعم للمهجرين الذين عادوا أخيراً إلى مجتمعاتهم ويكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم"، موضحاً أنّ "المشروع المقترح يهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية، التي تسهم في عودة مستدامة للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج (التابعة لمحافظة نينوى)، التي لا تزال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فيها إحدى العقبات الرئيسة التي قد تمنع العديد من المهجرين من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية".

وضمّ العراق أكثر من 20 مخيماً تقطنها عشرات الآلاف من العائلات النازحة، غالبيتهم في إقليم كردستان. لكنّ العدد الأكبر هم من يقطن في مناطق عشوائية مثل مبان مهجورة أو غير مكتملة ومجمعات حكومية سابقة تعود إلى ما قبل عام 2003.