الحكومة الجزائرية تقرر زيادة منح طلاب الجامعة ورفع أجور الأئمة

أقرت الحكومة الجزائرية زيادة طفيفة في منحة الدراسة التي تقدم للطلبة الجامعيين، الذين يدرسون في المرحلة الأولى (ليسانس)، فيما تقرر رفع أجور أئمة المساجد وسن قانون خاص بهم، لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الأحد، "رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 إلى 2000 دينار جزائري شهريا"، وهي منحة تجمع وتصرف للطلبة كل ثلاثة أشهر، لتصبح بمجموع ستة آلاف دينار جزائري، ما يعادل 42 يورو (بسعر الصرف الرسمي)، بينما كان الطلبة يتلقون في حدود 30 يورو كل ثلاثة أشهر.

وتمنح الحكومة في الجزائر الطلبة منحة شهرية لكنها تجمع وتصرف مرة كل ثلاثة أشهر، في إطار دعم الطلبة وخاصة أبناء العائلات المعوزة، خاصة في ظل ظروف اجتماعية صعبة وارتفاع الأسعار، وتستفيد منها غالبية الطلبة، إضافة إلى تمكينهم من الإطعام الجامعي بقيمة رمزية، سواء في الجامعات أو في الإقامات الجامعية.

وفي السياق، أمر تبون الحكومة "بإعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر"، يستهدف تحديث هذه المنظومة وتطويرها وضمان توجيه الدعم الاجتماعي إلى الطلبة المحتاجين إلى ذلك. وتزامنت هذه القرارات مع الدخول الجامعي للعام الدراسي الجديد الذي بدأ قبل أسبوع في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا سابقا في الإطار نفسه، يقضي بالسماح لطلبة الجامعات بالاستفادة من التنقل مجانا على خطوط الميترو والترامواي في العاصمة الجزائرية وفي كافة الولايات التي تتوفر فيها هذه الخدمة للنقل العام.

وعلى صعيد اجتماعي آخر تقرر رفع أجور أئمة المساجد في البلاد، من خلال إعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة سلم الأجور، وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الجزائر تكثف جهود تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وتدعو إلى تعاون دولي

كما كلف الرئيس تبون وزير الداخلية وحكام الولايات "بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم".

وتعني هذه التدابير الجديدة لمصلحة الأئمة وموظفي السلك الديني، أن الحكومة قررت أخيرا فتح ملف الإمامة وإعادة تنظيم قطاع الشؤون الدينية، بعد سلسلة مطالبات مستمرة من قبل نقابات الأئمة الذين سبق لهم أن نظموا تجمعات احتجاجية وأصدرت نقاباتهم التمثيلية، بيانات للمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية.