الجيش المصري يحتجز 45 شخصاً حاولوا الهجرة غير النظامية بحراً

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، احتجاز 45 مهاجراً غير نظامي، جميعهم مصريون، في خلال محاولتهم خوض الهجرة غير النظامية في رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة السلوم (غرب) الحدودية مع ليبيا. وأفاد الجيش، في بيان، بأنّ القوات البحرية "نجحت في إنقاذ مركب (قارب) للهجرة غير الشرعية على متنه 45 فرداً، على مسافة 96 ميلاً بحرياً من مدينة السلوم بمحافظة مطروح، في إطار جهود البحث والإنقاذ البحري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة".

أضاف الجيش أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر "أصدرت أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب، الذي ينقل مجموعة من الأفراد لغرض الهجرة غير النظامية، بعد ورود استغاثة منه". وتابع أنّ "القوات البحرية دفعت بوحدة بحرية من قاعدة 3 يوليو، مجهّزة بكلّ الاحتياجات (المحتملة) الطبية والإدارية، من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، مع تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتّخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم".

وفي حادثة أليمة ما زالت ماثلة في الأذهان، غرق قارب هجرة غير نظامية، على متنه مئات المهاجرين، قبالة سواحل اليونان في يونيو/ حزيران 2023، بعد أيام من انطلاقه من مصر، علماً أنّه كان قد توقّف في طبرق شرقي ليبيا لاصطحاب مزيد من الأشخاص، قبل أن يكمل طريقه بحراً في اتجاه إيطاليا.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: محاكمة 16 مواطناً بتهمة تشكيل تنظيم لتهريب المهاجرين

ويرى شبّان مصريون كثيرون، من الذين يعانون من الفقر والبطالة والغلاء، في الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل الليبية "أملاً"، علماً أنّ رحلات الهجرة تلك تجري عبر شراكة ما بين سماسرة ينتشرون في قرى مصرية مشهورة في "تصدير المهاجرين" بمحافظات البحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وبين قادة مجموعات مسلّحة وعصابات ليبية.

وتصل كلفة الهجرة غير النظامية إلى نحو 300 ألف جنيه مصري (نحو 6180 دولاراً أميركياً)، يتقاسمها السماسرة من كلا البلدَين. والسماسرة الذين يتوّلون نقل الشبّان الراغبين في الهجرة إلى ليبيا ثمّ أوروبا، يسلكون طرقاً معروفة تنتهي في مدينة السلوم، عند الحدود الغربية، ثمّ منها إلى داخل الأراضي الليبية حيث يُجبرون على البقاء لأيام قبل "شحنهم" على القوارب المتّجهة نحو السواحل الأوروبية.

وكانت مصر قد أقرّت تعديلاً في قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين يقضي بتشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبّد، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه (نحو 103 آلاف دولار). كذلك نصّ التعديل على فرض عقوبة السجن المشدّد مع غرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه (نحو 4120 دولاراً) ولا تزيد على 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف و300 دولار)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر)، بحقّ من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسّط في ذلك.

إلى جانب ذلك، تكون العقوبة السجن المشدّد مع غرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف و300 دولار)، ولا تزيد على مليون جنيه (نحو 20 ألفاً و605 دولارات)، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيّهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسّس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظّمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولّى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضماً إليها.