اعتداءات متزايدة على أطر التعليم في الجزائر: طالب ووالده يعتديان بالضرب على مشرفة تربوية

تزايدت الاعتداءات على الأطر التعليمية والتربوية في المدارس الجزائرية، على الرغم  من حملة التنديد الواسعة في أعقاب حادث طعن أستاذة على يد أحد تلاميذها داخل مؤسسة تعليمية، ما دفع النقابات التعليمية إلى المطالبة بسنّ قانون يُجرّم هذا العنف.

وفي أحدث تطور لهذا العنف، أودعت السلطات القضائية، مساء أمس الأربعاء، طالباً يدرس في الصف الثانوي رهن الحبس المؤقت، بتهمة الاعتداء بالضرب على مشرفة تربوية، داخل ثانوية ببلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

وذكر بيان قضائي، أنّ مصالح الأمن في البلدة تلقت اتصالاً هاتفياً يفيد بوجود اعتداء بالضرب من قبل طالب ووالده الموظف بالثانوية ذاتها، على مشرفة تربوية داخل المؤسسة، تم نقلها إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم توقيف الطالب ووالده أمام نيابة الجمهورية، حيث تقرر إيداعه الحبس المؤقت وإبقاء والده في حالة سراح، ووجّهت لهما تهم التعدي بالعنف على موظفة أثناء مباشرة وظائفها.

وسبق هذا الحادث، اعتداء تلميذ على مشرف تربوي يعمل في ثانوية ببلدة أولاد هداج بمنطقة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، الأحد الماضي. وتسلل التلميذ الذي كان يدرس في المؤسسة إلى فناء المدرسة ونفذ اعتداءه مسبباً جروحاً للضحية.

وتأتي هذه الاعتداءات، بعد أيام قليلة من جريمة هزّت الرأي العام في الجزائر، عندما أقدم تلميذ في الصف المتوسط، على طعن أستاذته بسكين داخل المؤسسة التعليمية، في منطقة باتنة شرقي الجزائر، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية لنزع السكين، إذ تتماثل للشفاء، كما تنقل وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد إلى المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جريمة تهز الجزائر.. تلميذ يطعن معلمته داخل مدرسة

مطالبات بقانون رادع

وكانت نقابات التعليم قد طالبت السلطات في أعقاب الحادث باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطقم التربوية داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية.

وطالبت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، السبت الماضي، في بيان لها، بـ"ضرورة سن قانون يحمي أعضاء الأسرة التربوية"، فيما أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم (كبرى النقابات القطاع في الجزائر)، في بيان له، الأحد الماضي، السلطات بـ"الإسراع بسنّ قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة والمعلمين وحماية أفراد الجماعة التربوية داخل وخارج المؤسسات التعليمية". وحذر بيان المجلس من" خطورة ما آلت إليه المدرسة الجزائرية انطلاقاً من افتقارها لبيئة تجعل منها فضاء نابذاً للعنف ومؤسسة للسلم وثقافة الحوار".

من جهته، قال الباحث المتخصص في الشأن التربوي محمد بن حوى لـ"العربي الجديد"، إنّ "ظاهرة العنف والاعتداءات على الأطقم التربوية في الجزائر، لا يمكن عزلها عن ظاهرة العنف المجتمعي، على الرغم من الخصوصية الكبيرة للمدرسة والمؤسسة التعليمية، وهذا يعني أننا بحاجة ليس فحسب إلى تشريعات لحماية الأطقم التربوية، بل إلى معالجة الأسباب التي تخلق العنف والعدائية ضد الأساتذة والمعلمين، سواء لدى التلاميذ أو لدى أوليائهم"، مشدداً على ضرورة "إعادة الانضباط والمقام الاجتماعي للمعلم في الجزائر".