أبقت الحكومة الجزائرية على قرار الحظر الصحي الجزئي مطبقا على 31 ولاية من مجموع 58 ولاية في البلاد، لمدة 15 يوما إضافية، من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأعلنت مصالح رئاسة الحكومة عن قرار تمديد إضافي للحجر الصحي في الولايات الـ31، بما فيها العاصمة الجزائرية، يشمل تدابير غلق أسواق بيع السيارات المستعملة والقاعات الرياضية وكذا دور الشباب والمراكز الثقافية، فيما مددت إجراءات الحجر الجزئي على 31 ولاية.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ التمديد يشمل منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها، وكذا تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر.
وتأتي هذه القرارات على الرغم من التحسن اللافت لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، وتقدم عمليات التلقيح، إذ كشفت آخر بيانات لوزارة الصحة عن تسجيل 246 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، وإحصاء 20 وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثل 196 مصاباً للشفاء، لكنها تؤكد في الوقت نفسه استمرار مخاوف السلطات الجزائرية من الموجة الرابعة، خاصة بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الجزائر خلال الموجة الثالثة، منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي.
وفي سياق آخر، كشف مدير معهد باستور الجزائر، البروفسور فوزي درار، أن الجزائر ستتسلم 15 مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك المضاد لفيروس كورونا قبل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال درار في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، إنّ السلطات الصحية "تستهدف تلقيح 75 في المائة من المواطنين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، خاصة مع توفر الكمية اللازمة"، داعيا المواطنين إلى الإقبال على العملية، لضمان عودة قريبة للحياة الطبيعية.
وردّاً على سؤال حول إمكانية البدء في تلقيح التلاميذ والطلبة، عشية الدخول الدراسي المقرر في 21 من الشهر الجاري، قال درار إنه "من غير المعقول تلقيح التلاميذ قبل الانتهاء من تلقيح الأساتذة وعمال المؤسسات التربوية، فعملية تلقيح التلاميذ تأتي عندما ننتهي من تلقيح الأساتذة وطلبة الجامعات. يجب علينا التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر، خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة، لدينا مخاوف جدية من ظهور موجة رابعة قائمة، لذلك وجب الالتزام بالحيطة والحذر بتكثيف عمليات التلقيح على المستوى الوطني".