قدمت سبعة تنظيمات نقابية في قطاع التربية في الجزائر، مقترحاً إلى الحكومة، بإعادة امتحانات شهادة البكالوريا، بعد أزمة تسريب الأسئلة.
واقترحت هذه النقابات، وهي خمس تمثل الأساتذة، إضافة إلى منظمتان، تمثلان أولياء التلاميذ خلال اجتماع جمعها مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، "إما الإعادة الكلية للبكالوريا من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر يوليو/ تموز المقبل، بعد عيد الفطر المبارك. أو الإعادة الجزئية للبكالوريا بإعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة إجراء البكالوريا واحتساب الامتحانات مع وضع اعتبارات معينة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ".
وقال المتحدث باسم أستاذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، في تصريح صحافي، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا، على أن يتم اتخاذ قرار يكون بالتشاور بين أطراف الحكومة حول مصير بكالوريا 2016. مشيراً إلى أن نقابته تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها.
اقــرأ أيضاً
ووصف متحدث باسم نقابة موظفي قطاع التربية، يد علي بحاري، تسريب أسئلة الامتحانات بالفعل الجبان الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، ودعا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها.
وأكد ممثل المجلس الوطني لثانويات العاصمة الجزائرية، زوبير روينة، رفض الأساتذة تصحيح بكالوريا بها غش، واقترح إعادة الامتحان في المواضيع المسربة.
من جهتها أعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورة بن غبريط، أن "من سرب امتحانات البكالوريا كان يريد المساس بالدولة الجزائرية "، وأكدت أن "مصالح الأمن تقوم بالتحقيق في هذه القضية"، بعدما كانت السلطات قد أعلنت عن تحديد هوية 31 شخصاً بينهم امرأة، تكون مصدر التسريبات وتم وضعها تحت الرقابة القضائية.
وأعلنت أن الحكومة بصدد "مناقشة بعض الفرضيات التي سيتم الفصل فيها بشأن كيفية التعامل مع أزمة التسريبات لحماية مصداقية شهادة البكالوريا ومصالح التلاميذ".
وكشفت وزارة التربية الجزائرية عن التعرف على صفحات الـ"فيسبوك"، المتورطة في تسريب امتحانات البكالوريا، وهي 15 صفحة، وضبط 150 حساباً على الـ"فيسبوك" قامت بنشر الامتحانات، بعضها متمركزة في الخارج، وذلك بفضل التحريات والتدابير المتخذة والتحقيقيات التي قامت بها مصالح الوقاية من جرائم الإعلام الإلكتروني وجرائم المعلوماتية.
وأعلنت الوزارة عن إقصاء 221 مترشحاً لاستعمالهم الهاتف النقال، ومنع 907 مترشحين وصلوا متأخرين إلى مراكز الامتحانات.