التصحر يقضم 100 ألف دونم من أراضي العراق سنوياً

حذّر وزير البيئة العراقي من خطورة التصحر في البلاد، مؤكداً أنّ الكثبان الرملية تجتاح الأراضي الزراعية الخصبة، ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية وإيجاد الحلول وتخصيص ميزانية سنوية لهذا الملف.

ومع تأثيرات التغير المناخي فإنّ الجفاف الذي يعانيه العراق، من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقلص المساحات الزراعية إلى النصف وحرمان محافظات عدة من الزراعة بالكامل، وفقاً للخطط الزراعية الموسمية.

ويقلل مسؤولون عراقيون من إمكانية تغلب بلادهم على تحدي التصحر، وقال مسؤول في وزارة الزراعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "الملف يحتاج إلى العمل باتجاهين، الأول التخصيصات المالية الكافي لتوسيع الغطاء النباتي في البلاد، والثاني يتمثل بالتحرك نحو إيران والاتفاق معها على إعادة فتح المياه نحو الأنهر العراقية".

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ "العمل في الاتجاهين ضعيف جداً، حيث إنه لا توجد تخصيصات مالية كافية، ولم نلمس تحركات جدية والضغط على إيران عبر الملفات الاقتصادية وغيرها لإعادة تدفق المياه"، مؤكداً أنه "من دون تلك الحلول فإنّ التصحر آخذ بالاتساع في البلاد".

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أمس الخميس، إنّ بلاده "تتعرض لقلة غير مسبوقة في معدلات التساقط المطري وفي الإيرادات المائية، والعراق من دول المصب وليس المنبع"، موضحاً أنّ قلة التدفقات المائية تؤثر وتتسبب بزيادة معدلات التصحر وقلة الأراضي الخصبة".

وأكد أنّ "العراق يفقد سنوياً 100 ألف دونم جراء مشكلة التصحر والزحف الصحراوي، والأخطر من ذلك تصاعد وتيرة الكثبان الرملية في مناطق لطالما كانت خصبة وواعدة في الزراعة وتأمين مخرجات الأمن الغذائي للبلد".

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، عن إطلاق مبادرات تنموية، تجاوزت 17 تريليون دينار عراقي، لمواجهة التصحر والتغير المناخي في بلاده، وذكر، في بيان، أمس الخميس، أن "البنك المركزي العراقي، وبالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، نظم ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفساد والأزمة المالية يهددان أراضي العراق بالتصحر

ويعدّ العراق من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية في فصل الصيف. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذّر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

ويحمّل خبراء البيئة الحكومات المتعاقبة جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة عمليات جرف الغطاء الأخضر، وسوء إدارة أزمة المياه التي سبّبت موجة جفاف حادة، ويتحدثون عن ضعف الخبرات في التعامل مع تحديات التغير المناخي.