شهدت شواطئ محافظة صفاقس التونسية، خلال اليومين الأخيرين، ظهور جثث متحللة لمهاجرين سريين، وتداولت وسائل إعلام محلية ظهور 12 جثة على شواطئ مدينتي المحرس والصخيرة، لكن السلطات لم تؤكد هذا الرقم.
وقال معتمد الصخيرة حمادي الأديب، لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى انتشال جثتي مهاجرين لفظهما البحر إلى الشاطئ. الجثتين كانتا متحللتين بنسبة كبيرة، ونرجّح أن تكون لمهاجرين من دول أفريقية، وأنهم كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا، وغرق مركبهم في وقت سابق".
وأوضح الأديب أنها "ليست المرة الأولى التي تُنتشل فيها جثث ضحايا الهجرة من شواطئ الصخيرة. الجثث تخرج من البحر بصفة متواترة، وتُرفع من قبل الحرس البحري، ومصالح البلدية، وتودع في مشرحة المستشفى الجهوي بصفاقس لإتمام الإجراءات القانونية قبل الدفن".
ولم يحدد المسؤول التونسي ما إذا كان المركب الذي كان على متنه المهاجرون قد أبحر من تونس أو من دولة أخرى، معتبرا أن تحديد مكان إبحار قارب الهجرة أمر صعب، لا سيما أن الجثث التي تظهر غالبا ما تكون فاقدة الملامح ويصعب التعّرف عليها.
وتعدّ سواحل محافظة صفاقس من أكثر السواحل التونسية التي تبحر منها رحلات الهجرة السرية، كما تعاني المنطقة من صعوبات في دفن جثث ضحايا قوارب الموت، حيث تودع عشرات الجثث في المستشفيات، وسط تباطؤ كبير في دفنها.
وتطالب جمعيات مدنية بضرورة وضع خطة طوارئ إنسانية على السواحل التونسية، والتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ كرامتهم بعد الموت، ودفنهم بطريقة لائقة بعد القيام بالإجراءات القانونية والطبية، ومنها رفع البصمة الوراثية التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات.
وقال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان سابق، إن "الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام بزيادة الموت على شواطئها، وتكتفي بالحل الأمني في البحر، وتتعاون لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية.
وحمّل المنتدى المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة، ما ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات في البحر، وعمق الأزمة الإنسانية في حوض البحر المتوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
