الأمن المصري يبرر وفاة المعتقل عاطف سالم: طبيعية بسبب الإعياء

اعترف الأمن المصري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بوفاة المواطن المصري عاطف إبراهيم السيد سالم، 57 عاماً، محاسب، بعد القبض عليه، مضيفا أنه أصيب بحالة من الإعياء ثم توفي بصورة طبيعية.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، نفت فيه ما تداولته، على نطاق واسع، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنه "منسوب لإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية" من ادعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرّضه للتعذيب.

وذكر البيان المنسوب، على غرار بيانات سابقة للوزارة، إلى "مصدر أمني" أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه، لاتهامه في إحدى القضايا، شعر بحالة إعياء، وعلى الفور تم نقله للمستشفى، وتوفي وفاة طبيعية أثناء تلقّيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف البيان أن "الادعاء بمقتل المواطن يأتي في إطار المزاعم والأكاذيب التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها، بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وتتناقض رواية الأمن المصري مع رواية أسرة عاطف إبراهيم السيد سالم عن اختفائه من السبت الماضي، السادس من فبراير/شباط، أثناء مروره بكمين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ثم إبلاغ الأمن أسرته يوم الأربعاء العاشر من فبراير بوفاته مساء يوم الاثنين، مما يعني أنه توفي بعد يومين من اعتقاله.

ووثقت منظمات حقوقية رفض الأمن المصري إطلاع ذويه على الجثة، والسماح لنجله فقط بإلقاء نظرة على وجهه فقط من دون باقي الجسد قبل دفنه مساء الأربعاء الماضي من دون جنازة، بحجة الإجراءات الاحترازية.

ويحظر الدستور المصري إخفاء المواطنين أو اعتقالهم لأكثر من 24 ساعة من دون العرض على الجهات القضائية، على أن يكون الاعتقال في حالة تلبس أو بموجب أمر قضائي من النيابة العامة.

أخبار

التحديثات الحية

"العفو" الدولية: الشرطة المصرية تعتقل المئات بعد قمع احتجاجات

وعلى مدار السنوات الماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وفرت النيابة العامة غطاء قانونياً لتصرفات الشرطة غير المشروعة، بإصدار قرارات ضبط وإحضار بأثر رجعي، خاصة في حالات القبض في غير حالات التلبس، أو الحالات التي تتطور لوفاة المعتقل أو إصابته أو بقائه فترة طويلة في مقر الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة العامة.