- يسلط الضوء على تأثير تغير المناخ على اللاجئين، حيث 70% منهم في 2022 من بلدان شديدة التعرض لهذه التغيرات، مما يجعل الدول المضيفة بحاجة ماسة للتمويل.
- يهدف الصندوق لتعزيز الإدماج الفعال لللاجئين في السياسات المناخية وتوسيع نطاق العمل المناخي، موفرًا موارد مستدامة لتحسين الأحوال المعيشية والرفاه مع تخفيض تأثير الاستجابات الإنسانية على البيئة.
أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، صندوقاً لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً في لمواجهة تغير المناخ يهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي بحلول نهاية عام 2025. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أنّ عملها في سبيل تعزيز الصمود لمواجهة تغير المناخ جزء من نشاطاتها للحماية والمساعدة المقدّمة لأكثر من 114 مليون شخص حول العالم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولغا سارادو مور لوكالة فرانس برس إنّ صندوق المفوضية لمواجهة تغير المناخ الذي أُطلق اليوم يشمل كلّ أعمال المفوضية بشأن المناخ، بما في ذلك صندوق حماية البيئة للاجئين الذي أُنشئ في عام 2021، مضيفةً أنّ الصندوق جمع نحو خمسة ملايين دولار من الالتزامات.
وأوضحت المفوضية الأممية، في بيانها نفسه، أنّ الصندوق الجديد سوف يموّل مبادرات تهدف إلى حماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، "من خلال منحها الوسائل بهدف الاستعداد للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ وكذلك لمواجهتها (المخاطر) والتغلّب عليها".
Refugees, displaced people and their host communities need #ClimateAction. They also need support to be protected from climate shocks.
— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 24, 2024
Today, UNHCR joined the @ClimateGroup to launch UNHCR’s Climate Resilience Fund at the #USClimateActionSummit.https://t.co/fCU99jCmFm
في هذا الإطار، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأنّ "التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ صارت أكثر سوءاً، الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم الصراعات بوتيرة متزايدة، وإلى القضاء على سبل كسب الرزق، وفي نهاية المطاف التسبّب في نشوء حالات من النزوح". يُذكر أنّ 70 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم، في عام 2022، كانوا من بلدان معرّضة بشدّة لتغير المناخ.
وأشار غراندي، بحسب ما جاء في بيان المفوضية، إلى أنّ "بلداناً عديدة من تلك التي كانت الأكثر سخاءً لجهة استقبال أكبر عدد من اللاجئين، صارت بدورها من بين الدول الأكثر تضرّراً من آثار تغير المناخ". وبيّن أنّ "التمويل المتاح لمعالجة تأثيرات تغير المناخ لا يصل إلى النازحين قسراً ولا إلى المجتمعات التي تستضيفهم".
ورأى المسؤول الأممي أنّه "من خلال الحدّ من التعرّض للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وتأمين سبل الوصول إلى الموارد المستدامة، وتعزيز الشمول"، فإنّ المشاريع المأمولة "سوف تحقّق تقدّماً ملموساً في الأحوال المعيشية والسلامة والرفاه للاجئين والمجتمعات المضيفة". وانطلاقاً من "صندوق الخسائر والأضرار" الذي فُعّل في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، تلتزم المفوضية بالدعوة إلى التمويل وزيادته بصورة كبيرة من أجل "دعم العمل المناخي في البيئات الهشة".
ويهدف صندوق الصمود المناخي إلى تعزيز إدراج اللاجئين في السياسات المناخية المتّخذة على المستويَين الوطني والمحلي. كذلك يهدف إلى توسيع نطاق العمل المناخي الذي تضطلع به المفوضية السلمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتأثيره، وإلى تمكين هذه الوكالة الأممية وشركائها من المشاركة في مشاريع متعلقة بالمناخ في بلدان تعمل فيها لدعم حالات من النزوح القسري ترتبط بنزاعات كبرى، كما هي الحال في بنغلادش وتشاد وإثيوبيا وكينيا وموزامبيق.
ومن المتوقّع أن يسمح هذا الصندوق المستحدث بإتاحة موارد مستدامة بيئياً في مناطق النزوح، من خلال توفير مزيد من الطاقة النظيفة على سبيل المثال لتشغيل البنى التحتية للمياه والمدارس والخدمات الصحية التي يستخدمها اللاجئون وكذلك المجتمعات المضيفة. كذلك سوف يمكّن الصندوق المعنيين من بناء ملاجئ تتكيّف مع تغير المناخ وسوف يعمل من أجل تخفيض تأثير الاستجابات الإنسانية على البيئة.
ولفتت المفوضية الأممية، في بيانها، إلى أنّ المخاطر المناخية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراعات والفقر اللذَين يعاني منهما كثيرين، من اللاجئين والنازحين قسراً. أضافت أنّ نحو 60 في المائة من النازحين قسراً وعديمي الجنسية يعيشون في بلدان تتّسم بالهشاشة و/أو تتأثّر بالصراعات وتُعَدّ من بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً للتكيّف معه.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
