أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، حكمها النهائي في قضية انهيار بناية في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان قبل حوالي 10 أشهر، بحبس مالك العمارة ومتعهد الصيانة ثلاث سنوات بتهمة التسبب بالوفاة والإيذاء، كما قضت بعدم مسؤولية متهم آخر يعمل كهربائياً.
ودانت المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم العلنية التي عقدتها اليوم، مالك البناء ومتعهد الصيانة بجريمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين الاثنين، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وكانت عمارة سكنية قد انهارت في 13 سبتمبر/ أيلول من عام 2022 وتسببت بسقوط مبنى سكني بجوارها، ونجم عن الحادث 23 ضحية، توفي منهم 14 وأصيب 9 آخرون.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة التي استمرت عدة شهور إلى شهود وبينات النيابة العامة التي بلغ عددها 31 بينة، ومن بين الشهود أطباء شرعيون وخبراء ومتخصصون وذوو الضحايا. وقدم وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم بيناتهم وشهودهم.
وقال تقرير الخبراء المتخصصين للمحكمة إن سبب انهيار البناية الرئيسة هو أعمال الصيانة التي كانت تجري ذلك اليوم في طابق التسوية، وإزالة عمود الوسط منها، وكشف عن بعض المخالفات التي رافقت بناء التسوية.
وأسقط ذوو 8 أشخاص متوفين حقهم الشخصي عن المشتكى عليهم الثلاثة، فيما احتفظ الباقون بحقهم الشخصي في القضية، بالإضافة إلى المصابين التسعة في الحادثة.