الأردن وإسرائيل: إعلان نوايا لإعادة تحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت

وقّع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه في نهر الأردن والبحر الميت، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، شرقي مصر. 

وبحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، وقّع إعلان النوايا عن الجانب الأردني وزير المياه والريّ محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي وزيرة حماية البيئة تمار زاندربرغ.

وأفادت الحكومة الأردنية بأنّ التوقيع على إعلان النوايا يأتي بهدف إعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى سبعة في المائة، وما ترتّب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت ثلاثة أقدام سنوياً، الأمر الذي دفع الأردن منذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي بشكل حثيث سعياً إلى إنقاذ البحر الميت الذي يمثّل ميراثاً مشتركاً للإنسانية.

كما يأتي إعلان النوايا في إطار سعي الأردن إلى حشد دعم المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن والبحر الميت، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير مزيد من المياه للقاطنين على ضفّتَي نهر الأردن، بما في ذلك الفلسطينيون.

بيئة

التحديثات الحية

دراسة تحذّر الأردن من عواقب الإجهاد المائي

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في يوليو/ تموز الماضي على مشروع كبير لترميم نهر الأردن، من الجزء الذي يتفرّع من بحيرة طبريا حتى البحر الميت، وإنقاذه من الجفاف والنضوب.

وقد جاء هذا المشروع بعد عشرات السنين من الإهمال والتأجيل اللذَين هدّدا حياة هذا النهر التاريخي، ومعه البحر الميت بالجفاف. فنهر الأردن كان يصبّ في البحر الميت ما يعادل 700 مليون متر مكعّب من المياه سنوياً، وفي مساره يروي البشر والشجر والمزروعات ويُثري الأرض.

والمشروع الجديد جاء لينقذ الوضع ولو بشكل مؤقّت، وبموجبه تزيد كميات المياه المتدفقة إلى النهر من بحيرة طبريا، لتصل إلى 40 مليون متر مكعّب على أقلّ تقدير، مع تحويل نحو 10 ملايين متر مكعّب من مياه الينابيع والجداول الشمالية في منطقة بيسان إلى النهر مباشرة، ووقف تدفّق مياه المجاري العادمة إلى النهر التي تسبّبت في تلوّثه، ونقل مياه بحر محلاة إلى النهر، وإصلاح ضفاف النهر، بما يضمن حصر المياه وتنظيم مسارها بشكل علمي. وبحسب الخطة، من المتوقّع أن تُنجَز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2025.